قال مدير المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إن رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبد ربه صالح طالب رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني بأخذ ملاحظات الديوان عن تعاقد وتنفيذ 12 وحدة توليد كهرباء غازية، واستيفاء الوثائق المطلوبة وفقًا للقانون.

وأوضح المكتب لـ «بوابة الوسط» أنَّ لجنة فنية من ديوان المحاسبة أجرت دراسة دقيقة للعرض المقدم من الشركة المنفذة، وذلك بالاستعانة بالمختصين والخبراء في مجال الكهرباء، وأيضًا مكتب المشروعات والإنتاج بالهيئة العامة للكهرباء.

الجوانب العامة والمالية
وأوضحت دراسة اللجنة الفنية لديوان المحاسبة فيما يخص الجوانب العامة والمالية للعرض المقدم من شركة (usp&E) والذي قدم بتاريخ 20 يونيو 2015، أنها لم تقدم مستندات خاصة بالمشتركين كافة في العطاء والمستندات المتعلقة بتسجيل الشركات المتقدمة، وذلك ضمن قائمة الموردين المعتمدين والمسجلين في الهيئة العامة للكهرباء إنَّ وجدت.

ووفق اللجنة فإن العرض لم يتضمن كيفية دعوة الشركات، متسائلة: «هل تمت المناقصة بطريقة تحديد المشاركين، أو تمت عبر دعوة عامة»، موضحةً أن رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة قام بتسليم العروض الفنية والمالية إلى اللجنة المختصة بالعطاءات، دون اتباع الطرق المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

وأضافت اللجنة في دراستها أن العرض لم يقدم شروط المناقصة الفنية والمالية التي تساعد في اتخاذ قرار بالجوانب الفنية والمالية الصحيحة كافة، ومقارنتها مع المتقدمين من الشركات القادرة، كما أنها لم تبين الكيفية والطريقة التي تم من خلالها اختيار الشركات ودعوتهم للمشاركة بالعطاء، وما إن كان ذلك بالاتصال المباشر أو من خلال الإعلان العام.

وأشارت إلى عدم التنسيق في الزيارات الميدانية للشركات المشاركة في العطاء، لمعرفة البيئة التي ستعمل بها تلك المحطات، ومدى ملاءمتها مع ظروف المناخ في هذه المناطق، حيث يشكل الهواء الجوي أحد العناصر الأساسية لتشغيل الوحدات، وما يتطلبه من تعديل في منظومات الهواء، إذ «ستواجه هذه الوحدات الكثير من الصعوبات التشغيلية بسبب احتواء الوقود الليبي على كمية من مادة الشمع».

وتابعت الدراسة: «عدم التنسيق لكي يتم الإشراف على الواقع بزيارة الشركات المتقدمة في الخارج لمعرفة قدرتها الفنية والمالية، والتحقق منها والتأكد من سلامة أعمالها على الواقع، وما قامت بتنفيذه بتلك الدول ومدى نجاح واستدامة هذا المشروع، كما لم يتم تقديم مستندات تشير إلى سوابق أعمال الشركات بهذا المجال، وخبرتها والتثبت من قدرتها المالية ومركزها المالي والقانوني».

وقالت اللجنة إن العرض لم يقدم برنامجًا زمنيًا محددًا لتنفيذ الأعمال، بل «تم الاكتفاء بمدة (15) شهرًا للتنفيذ». كما لم يتم تحديد أنواع وأرقام والكميات المتعلقة بقطع الغيار، رغم أنه تم تحديد قيمتها المالية.

وعن مدة الدورات الزمنية لإعداد الفنيين والمتخصصين، قالت إنها «قصيرة جدًا بالمقارنة بحجم الأعمال، كما لم تتم الإشارة بالتدريب المحلي عند التركيبات».

وأعربت اللجنة عن استغرابها من أن الضمان المقدم من الشركة تبلغ مدته عامًا واحدًا، بالرغم من أن «الشركات الأوروبية والأميركية كافة وفقًا لقانونها وبالأخص المصنعة منها تقدم ضمانات لمدة عامين متواصلين، وتحدد زيارة المصنع في أوقات محددة للتأكد من سلامة العمل لتلك المعدات، وبالأخص في هذا النوع من المحطات».

وأشارت إلى أنَّ العرض لم يوضح مكان تصنيع المعدات (أي البلد المصنع)، إذ تحمل اسم الشركة المقدمة دون الإفصاح عن الدولة التي تقوم بالتصنيع فيه، وأيضًا لم يتم ذكر بعض قطع الغيار بأن منشأها آسيا وهذا مخالف للتعاقدات في دولة ليبيا.

وأوضحت الدراسة أن الشركة المرشحة طالبت بتسييل (20%) من إجمالي قيمة التعاقد ومبلغ آخر يقدر بقيمة 1.500.000 دولار عند توقيع العقد للتشوينات، وقبل إجراء دراسة للموقع وأيضًا دون تقديم خطاب ضمان يكفل تأمين تلك المبالغ المطلوبة وفق الشروط المالية بالعرض المقدم، وفق دراسة اللجنة.

وأضافت اللجنة أن العرض المقدم لم يستقطع مبلغًا للضمانات الابتدائية والنهائية، حيث طالبت الشركة بتسييل (20%) من القيمة الإجمالية عند الاتفاق على شروط الاعتماد، وتسييل (80%) عند التوريد دون تقديم أي نوع من الضمانات المصرفية للتركيب والتدريب والصيانة وفترة الضمان، إضافة إلى أنَّ الكميات المقدمة بجدول العرض غير دقيقة، حيث إنها «تعتمد المقطوعية، أي بمعنى عدم وجود دراسة دقيقة للأبعاد والمسافات، وعدم وجود خرائط دقيقة سواء الإنشائية أو الكهربائية وغيرها».

وتابعت اللجنة قائلة: « الضرائب كافة يتم دفعها من الهيئة العامة للكهرباء سواء المحلية منها أو الخارجية، وأيضًا تعزيز الاعتمادات وغيرها سيضيف قيمة إلى قيمة العرض المقدم، وبالتالي يتم تحمل أعباء إضافية».

وأضافت أن المختصين يرون أن استجلاب وتوطين الوحدات الصغيرة للتوليد أمر موقت ولا يحل الأزمة الراهنة، بل «تم في عجلة وتم تغيير أعضاء لجنة الدراسة والتقييم دون التنسيق مع المختصين بهيئة الكهرباء، والاستعانة بآخرين من لجنة الأزمة ليسوا من ذوي الخبرة بهذا المجال».

كما أشار تقرير المختصين إلى أن هذه الوحدات الغازية تكون مناسبة للأشياء الحساسة كما هو معروف، خصوصًا في مجال الطائرات التي تتطلب برنامجًا متكاملاً وشاملاً من الكشوفات الدورية والتدقيق.

وقالت اللجنة إن محطة أوباري سعتها (4×150) م.واط مصممة لتعمل بالوقود الخام المتوافر بالمنطقة، وإن تأخر تشغيلها يرجع إلى الظروف الأمنية الراهنة.

وأوضحت أن المحطة تغطي احتياجات الجنوب كافة، بينما الوحدات الصغيرة لتوليد الطاقة (4×25) م.واط تعمل بالوقود الخفيف، وتتطلب كل محطة ما يقدر (670,000) لتر يوميًا، والذي لا «يتوافر بالمنطقة ويجب نقله من الساحل، حيث يتطلب ذلك أموالاً ضخمة وأسطولاً بريًا للعمل على تشغيلها وبالتالي عدم جدواها فنيًا وماليًا».

وأظهر التقرير أن العرض لم يقدم دراسة متكاملة لوضع حلول جذرية لكل مناطق ليبيا، كما لم يحتو على مستندات تضع مقارنات مالية وفنية بين الوحدات المذكورة، وخيارات بديلة ومنها الطاقة البديلة والمتجددة، ورسم سياسة فنية متكاملة حتى تربط المحطات الحاضرة والقائمة وإيجاد حلول للمتوقف منها.

وأشارت اللجنة إلى أنَّ كتاب مدير إدارة التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية سبق لها مخاطبة رئيس مجلس إدارة الهيئة بكتاب رقم 247/2015 بتاريخ 2015.6.29 تضمن مجموعة من الملاحظات الجوهرية، منها أن «رئيس الهيئة قام بتغيير أعضاء لجنة دراسة وتقييم العروض، وأن أعضاء اللجنة ليسوا من ذوي الاختصاص في الوحدات الغازية مع ضخامة وتكلفة المشروع».

كما أن هناك مقترحات بتوريد الوحدات الكبيرة ذات السعات 185 م. واط والتي سبق تركيبها، وهي «تعمل منذ 2001 محطة توليد الزاوية وشمال بنغازي وأثبتت كفاءتها وحسن أدائها»، وفق اللجنة.

واختتمت الدراسة أنه استنادًا إلى قانون النظام المالي للدولة، وقانون إعادة تنظيم ديوان المحاسبة فإنه يجب أن يكون المشروع مدرجًا في الموازنة المعتمدة قبل طرح المشروع للتعاقد، وأن يقوم ديوان المحاسبة ببيان رأيه فيما إذ كانت الاعتمادات المدرجة بالخطة والموازنة تسمح بالتعاقد وشروطه.

وطالب الديوان بضرورة إعادة النظر في الإجراءات الفنية والقانونية كافة، والوثائق المطلوبة والمنصوص عليها بلائحة العقود الإدارية وقانون ديوان المحاسبة رقم (19) لسنة 2013 وقانون النظام المالي للدولة، ووفق ما سبق من ملاحظات.