اجتمع صباح اليوم الخميس فريق من لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة مع 15 عضوًا من أعضاء مجلس النواب في القاعدة الجوية بمدينة طبرق.

وقال أحد النواب الذي حضر الاجتماع اليوم، ورفض ذكر اسمه، لـ«بوابة الوسط» إن النقاش تناول الحالة الأمنية في كل منطقة ليبية على حدة، وأسماء الشخصيات المعرقلة للحوار في كل منطقة وأسباب عرقلتها للحوار.

وأضاف أن النقاش تناول أيضًا قرارات الأمم المتحدة بخصوص الأوضاع في ليبيا، مؤكدًا أن النواب المشاركين في الاجتماع حمّلوا الأمم المتحدة مسؤولية «عدم الجدية في تطبيق القرارات، ورد أعضاء فريق لجنة العقوبات بتحميل مجلس النواب مسؤولية عدم مساعدة المنظمة الدولية في تنفيذ القرارات».

وتابع النائب أن فريق لجنة العقوبات الدولية «وعد بتضمين توصية في تقريره، الذي سيرفعه بعد انتهاء زيارته إلى ليبيا، برفع حظر التسليح عن الجيش».

وأكد فريق لجنة العقوبات أن التقرير المنتظر ستتم مناقشته في اجتماعات الأمم المتحدة حول ليبيا.

وقال النائب إن الفريق الدولي يجتمع حاليًا مع ممثلي رئاسة الأركان العامة والمخابرات العامة وأعضاء من المؤسسة العسكرية في القاعدة الجوية، ويعقب ذلك سلسلة لقاءات بين الفريق ووفد من مصرف ليبيا المركزي، ثم وفد من مصلحة الطيران المدني ووفد من المؤسسة الوطنية للنفط.

ضم فريق لجنة العقوبات الدولية الخبير الإقليمي في الجماعات المسلحة ناجي أبوخليل (لبنان) وخبير الأسلحة جان بارنيت (جنوب أفريقيا)، وخبير الإتجار في الأسلحة خوان البيرتو (إسبانيا) وخبير شؤون الجماعات المسلحة والشؤون المالية سيفين سيبتايل (بلجيكا)، وبرئاسة منسقة وخبيرة الأسلحة سافانا دوتيسري (فرنسا).