اهتمت الصحافة العربية اليوم الخميس في تناولها الشأن الليبي باحتجاز الصيادين المصريين في ليبيا وتونس تزامنًا مع تصريحات وزيرة مغربية حول وجود حوالي 50 ألف مغربي عالقين في ليبيا بسبب الحرب، بالإضافة إلى القبض على 16 مهرِّبا بين تونسيين وليبيين.

مركبا صيد
ذكرت جريدة «الأهرام» المصرية اجتماع الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، أمس مع نقيب الصيادين المصريين أحمد نصار ومساعديه، الذي طالب خلال اللقاء تدخل وزارة الخارجية للمساعدة في الإفراج عن 15 صيادًا مصريًّا كانوا على متن المركب «الأميرة منى» بعد احتجازهم في مدينة مصراتة بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية الليبية.

كما طلب نقيب الصيادين تدخل الوزارة للمساعدة في الإفراج عن مركب الصيد «الحاج جلال» المحتجز حاليًّا في مدينة صفاقس التونسية وعلى متنه 17 بحارًا بتهمة الصيد غير الشرعي داخل المياه الإقليمية التونسية.

وأعرب نقيب الصيادين عن تقديره لدور وزارة الخارجية وجهودها الدائمة في الإفراج عن المراكب المحتجزة في الدولتين المجاورتين، معربًا عن أمله في قيام الوزارة ببذل مزيد من مساعيها للإفراج عن المركبيْن والبحَّـارة في أقرب فرصة ممكنة، مشيرًا إلى أنَّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة هي التي تجبر الصيادين والبحَّـارة على الصيد في المياه الإقليمية للدول المجاورة.

وأوضح بدر عبد العاطي أنَّ وزارة الخارجية سبق أن أصدرت العشرات من البيانات التي تحذِّر من دخول المياه الإقليمية للدول المجاورة والصيد غير الشرعي داخلها باعتبار أنَّ ذلك يمثل انتهاكًا لسيادتها وما يرتبط بتلك المسألة من مشكلة الهجرة غير الشرعية وتهديد تنامي التنظيمات الارهابية، فضلاً عن الأوضاع غير المستقرة في ليبيا وأنَّ الأوضاع الاقتصادية للصيادين لا تبرر انتهاك سيادة الدول المجاورة من أجل الصيد في مياهها الإقليمية.

وجرى خلال اللقاء الاتصال بكل من سفير مصر لدى تونس وسفير مصر لدى ليبيا، المقيم في القاهرة للمساعدة في إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية في الدولتين للإفراج عن المركبيْن والبحَّـارة المحتجزين.

مغربيون في ليبيا
أما موقع «هسبريس» المغربي فقد أورد تصريحات الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة أول من أمس الثلاثاء حول وجود حوالي 50 ألف مغربي لا يزالون عالقين في ليبيا بسبب الحرب، مؤكدة أنَّ المملكة المغربية تعمل ما بوسعها لحماية رعاياها هناك منذ اندلاع الأزمة الليبية.

وذكر الموقع أنَّ الجالية المغربية في ليبيا لازالت تعاني في ظل «المواجهة الميدانية بين الفصائل المتنازعة هناك وتوقيع الاتفاق السياسي برعاية أممية دون حضور طرف رئيسي في المفاوضات»، إذ أنَّ الآلاف منهم لا يزالون عالقين دون أن يتمكَّنوا من الخروج بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة.

ويأتي تصريح الوزيرة بوعيدة جوابًا على سؤال للفريق الاشتراكي الذي أكد أنَّ أكثر من 120 ألف مغربي اضطروا لمغادرة مساكنهم في عديد المناطق الليبية بسبب الأوضاع الأمنية تاركين كل شيء وراءهم وضمنهم أكثر من خمسة آلاف أصبحوا عالقين في تونس على المعبر الحدودي «رأس إجدير».

وكشفت بوعيدة أنَّ المملكة شكَّلت خلية أزمة من ممثلي عدة قطاعات وزارية لمتابعة وضعية المواطنين المغاربة عقب تدهور الوضع الأمني في ليبيا، مشيرة إلى أنَّ هذه الخلية مكلفة التنسيق مع المصالح الدبلوماسية والقنصلية للمغرب في ليبيا من أجل إقامة آلية للترحيل الطوعي وعمليات التدخل الاستعجالي والمساعدة لفائدة المواطنين المغاربة.

يذكر أنَّ الجالية المغربية في ليبيا قبل ثورة 17 فبراير كانت تقدر بأكثر من 100 ألف مواطن مغربي لينقص عددهم إلى حوالي 60 ألف مقيم بعد اندلاع الثورة سنة 2011 وفرض نظام التأشيرة من طرف السلطات الليبية.

مهرِّبون على الحدود التونسية - الليبية
إلى ذلك ذكرت جريدة «اليوم السابع» المصرية إيقاف الجيش التونسي 16 عنصرًا من المهرِّبين جنوب البلاد بعد يوم واحد من إطلاق نار على الحدود مع ليبيا في خطوة تعكس تصميمًا على تضييق الخناق على أنشطة التهريب في المنطقة.

وأفاد الناطق باسم الجيش التونسي بلحسن الوسلاتي بأنَّ الجيش أوقف داخل المنطقة العسكرية العازلة جنوب البلاد 16 شخصًا بين تونسيين وليبيين في عمليتين منفصلتين، كما حجز تسع وسائل نقل مختلفة الأصناف وكميات كبيرة من الوقود المهرِّب.

وتأتي العملية بعد يوم واحد من تبادل لإطلاق نار بمنطقة المرة الحدودية بولاية مدنين بين الجيش ومهرِّبين ليبيين فروا داخل الأراضي الليبية.

وضيقت الإجراءات الجديدة -التي تأتي بعد هجوم إرهابي على فندق بمدينة سوسة خلَّف العشرات من القتلى والجرحى معظمهم من السياح الأجانب- الخناق على أنشطة التهريب.

وعزَّزت تونس من إجراءاتها العسكرية والأمنية على طول حدودها مع ليبيا بالتوازي مع انطلاق أشغال مد حاجز ترابي على طول 220 كلم ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب والتهريب بما في ذلك تهريب الأسلحة وتسلل جهاديين عبر الأراضي الليبية.