قالت الحكومة الموقتة أنها ستشرع في ملاحقة ومقاضاة «كافة الجهات» التي تقف وراء تسلل ناقلتي نفط، يوم الأربعاء الماضي، إلى ميناء السدرة «أمام المحاكم المحلية والدولية».

جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة الموقتة، مساء أمس الخميس، بشأن محاولة ناقلتي نفط دخول المياه الإقليمية «والتسلل» إلى ميناء السدرة النفطي، بعد أن «وردتها معلومات عبر أجهزتها المختصة» مشيرة إلى أنه «اتضح أن تلك السفن لم تتحصل على الإذن المطلوب».

ولفت بيان الحكومة إلى أن «المؤسسة الوطنية للنفط» التابعة لها وهي «الجهة الشرعية والوحيدة المخولة بالسماح لناقلات النفط بالدخول والرسو داخل الموانئ النفطية الليبية» لم تأذن و«لم ترفع حالة القوة القاهرة عن هذا الميناء إلى الآن».

وصنفت الحكومة الموقتة في بيانها هذا العمل «بالقرصنة ومحاولة لسرقة النفط الليبي»، وأكدت أنها «ستشرع في ملاحقة ومقاضاة كافة الجهات التي تقف وراء هذه العملية أمام المحاكم المحلية والدولية وستقوم بالملاحقة القانونية لكل من يثبت تورطه في مخالفته للقوانين والأعراف الدولية المحددة والمنظمة لهذه العملية».

ونبهت الحكومة في ختام بيانها إلى أنها «لن تتوانى في حماية مقدرات وثروات الشعب الليبي والمحافظة على سيادته الوطنية ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة طبقًا للمواثيق الدولية».