عقد بمبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، صباح اليوم الخميس، الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية الإقليمية والمحلية والأورومتوسطية التابعة للاتحاد الأوروبي وعمداء وممثلي البلديات الليبية.

وقدّم رئيس لجنة المناطق الأوروبية ورئيس الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية ماركو ماركولا، في بداية الاجتماع موجز عن نشاط اللجنة ودورها في برامج التنمية المحلية وتطوير الإدارة المحلية والشراكة الأورومتوسطية، مؤكدًا المصالح المشتركة بين ليبيا والدول الأوروبية.

ودعا ماركولا إلى التعاون والمساعدة من أجل استقرار ليبيا وخروجها من أزمتها الحالية، وكيفية مد جسور والتعاون بين الجانبين لوضع الحلول ومعالجة الأزمات، خاصة في موضوعي الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكيفية وضع آلية مشتركة للتعاون والمساعدة من أجل استقرار ليبيا، بالإضافة إلى كيفية التعاون لوضع الحلول ومعالجة الأزمات، خاصة في موضوعي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

استعراض الوضع في ليبيا
واستعرض عمداء البلديات خلال كلماتهم الوضع الحالية في ليبيا، إذ قدّم نائب رئيس المجلس البلدي بطرابلس عبدالرؤوف بيت المال شرحًا للوضع الراهن للحكم المحلي في ليبيا، وأولويات التعاون والتنسيق.

وقدّم عميد بلدية سبها حامد الخيالي عرضًا لمشكلة الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن ليبيا دولة عبور وليست دولة تصدير، مشددًا على ضرورة التعاون لمراقبة الحدود وتدريب وتطوير القدرات الليبية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

عميد بلدية بنغازي: لا تنمية في ظل وجود الإرهاب

وتحدث عميد بلدية بنغازي عمر البرعصي عن الظروف الأمنية في المدينة وتنامي الإرهاب حتى عملية الجيش الأخيرة، مؤكدً أنه «ﻻ تنمية في ظل وجود الإرهاب».

وأشار عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني إلى ضرورة توافر «روح التعاون والمشاركة والتواصل الموجودة والمطلوبة مع اﻻتحاد الأوروبي»، من أجل الخروج من اﻻنقسام والاحتراب الحالي في ليبيا.

وأكد عميد بلدية غريان يوسف إبدري أهمية التعاون والشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الحكم المحلي وإدارة الأقاليم والمؤسسات اللامركزية، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من التشريعات الأوروبية فيما يخص الإدارة المحلية.

التقصير الدولي
واستعرض مستشار سياسي للبلديات علام الفلاح الوضع الراهن في ليبيا، موضحًا أن السبب فيما يحدث في ليبيا هو تدخل المجتمع الدولي العام 2011 بإسقاطه النظام ثم الانسحاب كليًا، وترك ليبيا للفوضى والإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة.

وأكد الفلاح أن «التنمية تتطلب استقرارًا وأمنًا وأن معالجة تلك الأوضاع تتطلب عملاً مضنيًا لتفكيك مراكز القوة غير الشرعية ودعم القدرات المحلية في محاربة الإرهاب، وخلق تنمية مستدامة طويلة اﻷجل للشباب حتى ﻻ ينحرف إلى جوانب التطرف والإرهاب».

وأشار الفلاح إلى أن «مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون من خلال التعاون المشترك والوقوف على أسبابه من دول المصدر ومحاولة إيجاد حلول نهائية لها».

وبشأن الأسلحة المنتشرة طالب باﻻستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، خاصة إيجاد محفزات ووسائل دعم لتسليم السلاح، مشددًا على أن الظروف التي تمر بها ليبيا من تجميد ﻷموالها وعدم التعاون الدولي معها يزيد من خطر الأوضاع، وأن السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة هي مساعدة وتعاون أقرب الدول لليبيا وهي أوروبا.