كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية السنوي عن مخالفات مالية في أداء وزارة الصحة، أبرزها مخالفة بقيمة 86 مليون دينار تتعلق بصرف وتسوية عهدة مالية لأحد الموظفين دون بيانات، فضلاً عن مخالفات إدارية أهمها الإهمال والتقصير والتسيب الإداري وإساءة استخدام المال العام.
وأظهر التقرير وجود التزامات مالية كبيرة على لجان العلاج بالخارج، بلغت قيمتها 181 مليون دينار ناتجة عن التزام اللجان بإجراء المطابقة الدورية بينها وبين المصحات والمستشفيات، فضلاً عن عدم تقديم اللجان ما يفيد صحة تلك الديون.
وجاء في التقرير، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، مخالفات مالية أخرى منها أنه تم صرف مبلغ 155.5 ألف دينار كنفقات سفر وعلاوة مبيت أثناء التوسع في إيفاد موظفين إلى الخارج خلال الربع الأول من 2014، بالرغم من وجود مكاتب صحية وملحقين بالسفارات.
وأشار التقرير إلى «صرف مبلغ 60 ألف دينار لغرض التدريب والبعثات، ثم اتضح أنها عبارة عن دورات تدريبية قصيرة جدًا غير مدروسة». كما أشار إلى وجود مخالفات لعهد لم يتم تسويتها، تقدر بعشرات الآلاف وصرف عهد مالية للإنفاق على ما أطلق عليه الاحتياجات الضرورية دون تحديد نوع السلفة.
ورصد التقرير نقاط التسيب الإداري أهمها التراخي في تنفيذ التنظيم الداخلي وغياب الرؤية الواضحة وعدم وجود خطط محددة لعمل الوزارة والتوسع في إصدار قرارات الإيفاد للخارج، كما رصد التقصير في إعداد دراسة تحدد الاحتياجات العامة من بنود الإمداد الطبي وتوفيرها وتخزينها وفقًا للأسس الطبية المعتمدة والتقصير في الأداء الإداري والصحي بشكل دوري للوحدات الإدارية والمرافق الصحية.
تعليقات