عقدت لجنة متابعة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا اجتماعها الأول، مساء أمس الأربعاء، برئاسة نائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات، عبدالسلام البدري.

وقال مصدرٌ في اللجنة لـ«بوابة الوسط» إنَّ البدري استعرض مشكلة الهجرة غير الشرعية، متوقفًا عند أسبابها ومراحلها وعلاقتها بالأراضي الليبية.

وأكد البدري أنَّ معالجة الظاهرة لا بد أن يتمَّ بالاتفاق الجماعي بين دول الجنوب ودول الشمال، وتنفيذ الاتفاقات ذات العلاقة ومنها الاتفاقية المبرمة مع إيطاليا العام 2009.

وأشار المصدر إلى أنَّ أعضاء اللجنة ناقشوا كثيرًا من النقاط المتعلقة بهذه القضية دون المساس بالسيادة الليبية، ومن المقرَّر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني يوم الاثنين المقبل.

وكانت الحكومة الموقتة قرَّرت يونيو الجاري تشكيل لجنة تحت مسمى «اللجنة العليا بشأن الهجرة غير الشرعية».

وأوضح الناطق باسم الحكومة، حاتم العريبي، أنَّ اللجنة تتولى التنسيق بشأن متابعة الهجرة بشكل دقيق وعاجل والتواصل مع الدول ذات الصلة بالموضوع للتنسيق مع الحكومة قبل بدء أية عمليات من شأنها المساس بسيادة الدولة.

وأوضح العريبي أنَّ اللجنة مكوَّنة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيسًا وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، ووكلاء الوزرات المعنية كالدفاع والخارجية والداخلية والناطق باسم الحكومة والمستشار السياسي لرئاسة الوزراء.