انتقدت الحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، بعض ما جاء في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي صدر الأسبوع الماضي، حول ما وصفته بـ«تفشي ظاهرة تعذيب المحتجزين، والاعتقال التعسفي في سجون الحكومة».

ووصف الناطق باسم الحكومة، حاتم العريبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» التقرير بأنَّه «يفتقر للمصداقية» وقال: «إنَّ السجون التي تقع تحت سيطرة وزارة العدل تكفل للمعتقلين حقوقهم وتحترم آدميتهم تماشيًّا مع تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو إلى احترام حقوق السجناء والأسرى وعدم تعرُّضهم للمهانة والتعذيب».

ورأى العريبي: أن «ما ورد في التقرير يعد تلفيقًا ويفتقر للمصداقية».

وأشار إلى أنَّ الحكومة الموقتة «حدَّدت في وقت سابق موعدًا لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) لزيارة سجن الكويفية التابع لوزارة العدل، وأنَّ المنظَّمة رفضت الزيارة بحجة أنَّ المنطقة غير آمنة»، ثم أمَّنت الحكومة زيارة لمبعوثة المنظمة ومكَّنتها من زيارة سجن قرنادة العسكري وبقيت فيه من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وفى اليوم التالي زارت المبعوثة سجن قرنادة المدني من تلقاء نفسها دون إذن مسبق من الجهات المختصَّة، ما أدى إلى رفض دخولها السجن باعتباره أمرًا مخالفًا للقوانين واللوائح المعمول بها في معظم سجون دول العالم.