طالبت وكيلة حقوق الإنسان في وزارة العدل بالحكومة الليبية الموقتة سحر بانون الجهات المختصة بأخذ عينات الحمض النووي «DNA» من الجثث التي عُثِر عليها في نطاق مدينة درنة وضواحيها، قبل دفنها.

وقالت بانون في تصريح لـ «بوابة الوسط» اليوم الأحد إن عددًا من القضايا لا يزال قيد التحقيق من قبل النيابة العامة، بعد أن أدلى بعض المتهمين من الجماعات الإرهابية المقبوض عليهم بسجن قرنادة في اعترافاتهم بدفن ورمي بعض الجثث بضواحي درنة.

وأوضحت بانون أنها لا تريد أن تضيّع حقوق الضحايا الذين تنتظر أسرهم تأكيدًا بأنهم قضوا على أيدي تنظيم «داعش»، مشيرة إلى أنهم يعملون بأقل الإمكانات، وبالتالي فإن هناك صعوبة في أخذ العينات، «ولكن للضرورة أحكام».

وأفادت بانون بأن متهمي تنظيم الدولة «داعش» اعترفوا أيضًا على وجود مقبرتين جماعيتين بضواحي درنة، وبسبب سيطرة التنظيم على المنطقة في وقت سابق لم يتمكنوا من الوصول إلى تلك المقابر.

يذكر أن الهلال الأحمر الليبي فرع درنة انتشل يوم السبت ست جثث مجهولة الهوية بوادي «بولم» جنوب غرب درنة.