تعتزم المؤسسة الليبية للاستثمار تقديم طلب للمحكمة البريطانية المختصة، بتعيين حارس قضائي لمتابعة مصالحها في الدعاوى المرفوعة ضد مصرفيّ «غولدمان ساكس» و«سوسيتيه جنرال»، أمام محكمة تشانسري والمحاكم التجارية في لندن.

وأّكّد مجلس الإدارة في الجلسة التي عقدها أمس السبت أن مثل هذا الطلب يهدف إلى تأمين أفضل الإجراءات القانونية المتاحة أمام المؤسسة، لتمكينها من المضي قدمًا دون عوائق في الدعاوى المرفوعة ضد المصرفين.

وتعليقًا على الطلب المُزْمَع تقديمه قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار حسن بوهادي، في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن «الشعب الليبي يتابع عن كثب الدعاوى القضائية المرفوعة، ويعقد الآمال على المؤسسة في ملاحقة الذين احتالوا على صندوق الثروة السيادي لليبيا أواخر العقد الماضي».

وأضاف: «وفي الوقت ذاته فإن مجلس الإدارة يحرص تمامًا على ألا تؤثر أي مسائل أخرى على رئاسة مجلس إدارة المؤسسة، في سعيهِ الدؤوب لخدمة المصالح العليا للشعب الليبي على أفضل وجه، إننا نحرز تقدمًا على صعيد الانتهاء من تقديم طلب تعيين حارس قضائي».

وأوضح: «الحارس القضائي يتم تعيينه فقط لهذه الحالات (...) هناك المزيد من الموضوعات التي ينبغي مناقشتها قبل وضع اللمسات الأخيرة، ونتوقع أن يتحقق ذلك في الوقت المسموح به من قِبَل المحكمة».

يذكر أن الحارس القضائي في القانون البريطاني هو وصي مستقل تعَيِّنه المحكمة لتحريك الدعوى القضائية المرفوعة أمامها، ويقتصر دوره في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة تشانسري والمحاكم التجارية في لندن فقط، فيما يواصل مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، وفريق إدارة الاستثمارات بالمؤسسة دورهما في إدارة الأصول والاستثمارات الأخرى التابعة للمؤسسة.