قال الوكيل المساعد لوزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد المولى أبوزهرة، في مداخلته خلال الاجتماع الرابع لدول الاتصال الخاصة بليبيا: «نحن في ليبيا نرحِّب بالحوار ونعتبره المَخرج الوحيد من المأزق الذي نحن فيه».

وأضاف أبو زهرة، أن مجلس النواب قدَّم تنازلات كبيرة من أجل إنهاء الاقتتال والانقسام ولازال يقدِّم إلى آخر حد مسموح به، مشيرًا إلى أنَّه «يجب أن نفرِّق بوضوح بين ما يحدث في غرب الوطن وشرقه من اقتتال، ففي الغرب الهدف الاستحواذ على السلطة، ويصلح أن يكون الحوار مَخرجًا منه (مع دخول الجماعات المتطرِّفة أخيرًا على الخط)، وفي الشرق، فالقتال بين الجيش الوطني الليبي الخاضع لشرعية مجلس النواب المنتخب ديمقراطيًّا وبين جماعات التطرف والإرهاب (داعش - القاعدة) ومن على شاكلتهما».

وتابع: «في حين سارع المجتمع الدولي بأساطيله وطائراته لمحاربة الإرهاب (داعش - القاعدة) في العراق وسورية يقف متفرجًا على (داعش والقاعدة) في ليبيا، والأدهى في الأمر أن يُفرَض حظر السلاح على الجيش الوطني الليبي الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم.

90 عضوًا

وأوضح أبوزهرة، أنَّ ما جاء في المسوَّدة الرابعة للحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصخيرات تحت رعاية مبعوثها، برناردينو ليون من عودة (90) عضوًا من المؤتمر السابق إلى المشهد السياسي «بعد أن طرده صندوق الاقتراع أعادهم إليه صندوق البارود، وهذه النقطة تعتبر عاملاً مشجعًا لكل مَن أبعدته الانتخابات أن يعود بفرض أمر واقع بقوة السلاح في انقلاب صريح على كل الأعراف الديمقراطية».

وأشار أبوزهرة، إلى أنَّ الذي يدعو إلى تسليح كل الجماعات المسلحة في ليبيا من أجل محاربة الإرهاب أينما كان توجهها أو وجهتها هو أمرٌ نرفضه ولا نسمح به، ونعتبره دعمًا للإرهاب وأنَّ الدعم الحقيقي يجب أن يكون للجيش الوطني الليبي.

وأكد أنَّ رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الوطني الليبي من أجل محاربة الإرهاب واستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها وحماية الحدود، هو موقفنا ومطلبنا.

الحل السياسي

ولفت إلى أنَّ أبرز النقاط التي أضافها الوفد الليبي، تمحورت في تأكيد الحرص المطلق على الحوار والحل السياسي، والإشارة إلى أهمية تنسيق كافة الجهود الإقليمية والدولية وكافة المبادرات في بوتقة واحدة لإحلال السلام.

وكذلك دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة وحرصنا الكامل على إنجاح مهمته، وعلى الرغم من أنَّ الحل يجب أن يكون ليبيًّا فإنَّ دعم المجتمع الدولي ودول الجوار أمر أساسي للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف، ولا مجال لأية تسوية على حساب الوحدة الوطنية أو على حساب ثوابت ثورة 17 فبراير.

وأشار الوفد الليبي إلى أنَّ تفعيل دور الاتحاد الأفريقي وغيره من المنظمات أمرٌ مطلوبٌ ومرحَّبٌ به للوصول للحل المنشود، «ونحن مع أي جهد يبذل لوقف الهجرة غير الشرعية، ولكننا في الوقت نفسه نرفض أي حل عسكري لهذه المشكلة، أو أن تكون أرض ليبيا مسرحًا لأي عمل لا يحترم السيادة الوطنية».