رحَّب رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الدكتور البدري الشريف بمسوَّدة الحوار الوطني.

وقال في مقال نُشر في «بوابة الوسط» اليوم الخميس: «لننظر إلى مسوَّدة الاتفاق بعين موضوعية ما لها وما عليها.. بالطبع هي في حاجة إلى تمحيص وتدقيق لا من حيث مبادئها العامة في رأيي، ولكن من حيث بعض الجوانب القانونية، ومن حيث الجوانب السياسية، ربما تحتاج إلى إعادة نظر بهدف تمتين هذا الاتفاق وجعله يمتلك أدوات تنفيذه».

وتساءل الشريف: «قبل أن نطلق حكمنا على مسوَّدة الاتفاق، لنطرح على أنفسنا السؤال التالي، ماذا نريد من الاتفاق؟ لأنَّ هذا أمرٌ مهمٌّ يحدِّد لنا مدى ملاءمة هذه المسوَّدة مع الهدف الذي نريد».

وأضاف: «أعتقد أنَّ سبب الغموض وسوء الفهم الذي يكتنف بعض بنود هذه المسوَّدة، هو أنَّها تحاول التلميح دون التصريح بأنَّ الحل يعني تقاسم السلطة، ولو بدرجات متفاوتة بين الأطراف المتنازعة، وتحديدًا بين المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) ومجلس النواب».

وحول تمثيل أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته من خلال المسوَّدة الرابعة، قال رئيس لجنة الحريات: «صحيح إنَّها لا تعني إحياء المؤتمر الوطني، فمَن يشارك في مجلس الدولة هم يمثلون 45 % فقط من عدد أعضائه، ولكنها مبنية على مبدأ تقاسم السلطة، وهو أمرٌ متعارفٌ عليه في حل كافة النزاعات المسلحة».

وأوضح: «علينا أن ندرك أنَّ مشاركة كافة الأطراف في السلطة أثناء الفترة الانتقالية، وإعطاءهم دورًا في تسيير هذه المرحلة، يضمن من جهة عدم العودة للصراع المسلح، ويحقق الاستقرار ويبعث الثقة بين مختلف الأطراف السياسية المتصارعة، كما أنَّه يوفر المناخ الملائم لإجراء العملية الانتخابية واللازمة للانتقال لحالة الاستقرار الدائم».