كشفت النيابة العامة الهولندية عن دور لوزير الخارجية الهولندي السابق برنارد بوت بشأن دعم (لوبي) قضية متهم ليبي باختلاس أموال عامة ليبية، حينما سعى لرفع الحظر عن أموال وممتلكات المسؤول الليبي، الذي تجري تحقيقات بشأن سلامة عملياته المالية، وحقيقة استيلائه دون وجه حق على أموال تخص الدولة الليبية، وفقًا لموقع «هنا صوتك» الهولندي.

وقالت تقارير صحفية نشرت في هولندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن القضية تتعلق بإسماعيل أبوظهير، زوج ابنة شكري غانم رئيس الوزراء الليبي السابق في عهد القذافي، والرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

ونفى «بوت» قيامه بأي عمل غير قانوني أو تشوبه الشبهات، مؤكدًا أنه راسل النيابة العامة الهولندية للحصول على المعلومات المتعلقة بالقضية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بها دون أن ينحاز مسبقًا لأي طرف فيها، بعدما تلقى طلبًا من شركة محاماة بريطانية بهذا الغرض، لافتًا إلى أنه ليس وكيلاً قانونيًا أو محاميًا عن المتهم الليبي.

وأضاف وزير الخارجية الهولندي السابق أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الهولندية لم تثبت أن إسماعيل أبوظهير متورط في أي قضية فساد على حد علمه، وأنه لم ير سببًا لإخطار النيابة العامة بالقيام بعمل مقابل أجر زهيد، مشيرًا إلى أنّ «هناك من يحاول أن يصور الأمر كأنه مؤمرة دولية، وأن (فقاعة الصابون) هذه يتم تضخيمها بقصد الإضرار بسمعته».

وفتشت النيابة العامة العام 2013 مسكنًا لإسماعيل أبوظهير في مدينة دنبوس الهولندية، ومقر شركة بالداين لإدارة الأصول التي كان يرأسها في أمستردام.

وأشارت المصادر الهولندية إلى أن برنارد بوت تلقى طلبًا بمتابعة القضية من مكتب محاماة بريطاني، تعمل لديه ماريام غونزاليس زوجة نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق نيك كليغ.

وتجري تحقيقات في العديد من الدول الأوربية، مثل السويد والنرويج، حول أموال ليبية مهربة واستثمارها في الخارج. كما تجدر الإشارة إلى أن السيد بوت هو رئيس مجلس الأمناء الحالي لإذاعة هولندا العالمية.