أبدى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فهمي التواتي اعتراضه على مشروع القرار الذي قُدِّم لمجلس الأمن الدولي بهدف فرض العقوبات على شخصيات ليبية متهمة بعرقلة الحوار.

وقال التواتي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات على بعض الشخصيات الليبية هو في الحقيقة يعكس قصورًا في رؤية الحل حتى باستخدام العقوبات الدولية.

وأكد التواتي أن «الاعتراض ليس على التوقيت ولكن على المنهجية التي اتبعت لاتخاذ القرار والتي لم تكن واضحة؛ ولذلك نطالب بمعرفة تفاصيل القرار بشكل أكبر وعلى أي أساس تم اتخاذه».

ويرى التواتي أن «تحديد الشخصيات بمعزل عن الأفعال لمجرد المحاصصة ودون الاستناد على حقائق أو معلومات، بينما الجميع يعلم أن مَن يعرقل الحوار هم من يقتلون المدنيين يوميًا بالصواريخ، هم من يحرضون من منابرهم، وباسم الدين، الشباب على الاستمرار في قتل الأبرياء».

وأكد التواتي أن «اختيار عثمان إمليقطة وعبدالرحمن السويحلي هو مجرد محاصصة فأحدهما مؤيد للشرعية والآخر ضدها، وهذا مؤشر خطير وستكون العواقب وخيمة؛ حيث يدفع هذا بعض الأطراف الدولية لوضع شخصيات بنفس الطريقة قد تطال أفراد الجيش الوطني أو المقاتلين المساندين له ضد تنظيم «داعش» أو غيره من التنظيمات المقاتلة».

كما أكد أنه وبصفته عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يرفض وضع اسم أية شخصية ليبية على قائمة العقوبات الدولية ما لم يكن هناك معايير واضحة ومعلنة، وتهم موجهة تستند على وقائع مثبتة.