يواصل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل شهادته لـ «بوابة الوسط»، وينفي أنه اعتمد في فترة المجلس الانتقالي أي تشكيل مسلح، مؤكدًا أن مخازن السلاح كانت مفتوحة أمام المناضل والتاجر.

تشكل المجلس الانتقالي في بدايته من 11 عضوًا
وعن ظروف تشكل المجلس الوطني الانتقالي يقول عبد الجليل: «لم تكن غايتي من كتابة هذه الكلمات إلا نزولاً عند رغبة من طلبوا مني الرد على مقالات أو تسريبات الفتنة، إذ ورت بعض التساؤلات الجديرة بالتوضيح، فإنني أقول إن هذه الثورة هي ثورة شعب ضد الظلم والطغيان والجهل والتخلف، ولم يكن لها مخطط أو برنامج أو قيادة، ومن ثم فقد هب كل من في داخله ذرة من الوطنية بكل ما يملك للتحرر من العبودية، فعند تشكيل المجلس الانتقالي بدأ بأحد عشر شخصًا أوكلت مهمات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية لبعض الأعضاء للتعاطي مع الواقع، وأعطى لهم المجلس الانتقالي صلاحيات الاستعانة بمن يرونه مناسبًا من خارج المجلس كل في مجاله، فكان الضابط عمر الحريري مسؤولاً عن اللجنة العسكرية وأحمد الزبير مسؤولاً عن اللجنة الأمنية وفتحي البعجة عن اللجنة السياسية وأحمد العبار عن اللجنة الاقتصادية والمالية والدكتورة سلوى الدغيلي مسؤولة عن اللجنة القانونية والدكتور الراحل عبد الله الميهوب عن اللجنة الاجتماعية، وبالتالي فلم تكن لي مسؤوليات شخصية إلا من خلال المجلس الانتقالي، وبالتالي لم أعتمد أي تشكيل مسلح أو أمني، وهذا لا يعني أن اعتماد التشكيلات كان خاطئًا لأنه أمر واقع، فماذا تقول لمجموعة اختاروا قادة لهم يريدون أن يشاركوا في تحرير البلد من معمر وكتائبه، تعتمد وتسهل لهم الحصول على المعونات والتغذية، علمًا بأن معظم هذه التشكيلات كان قادتها من ضباط الجيش الليبي، أما الأسلحة والذخائر فأؤكد أن المجلس الانتقالي لم تكن له سلطة عليها، فكانت المخازن مفتوحة للعامة للمناضلين والتجار والسراق».

لم ينتقل المجلس إلى طرابلس إلا بعد أسبوعين من إعلان التحرير، وهناك وجدنا عبد الحكيم بالحاج رئيسًا للمجلس العسكري

«إسلاميون» اختاروا بالحاج رئيسًا للمجلس العسكري
وفيما يخص تعيين عبد الحكيم بالحاج يشير عبد الجليل إلى أنه «بعد التحرير اختار المجلس أربعة من الأعضاء للذهاب إلى طرابلس للتنسيق مع بعض الأعضاء في المكتب التنفيذي، الذين ذهبوا لتوفير الوقود والمياه والكهرباء لأهل العاصمة، ومن ثم لم ينتقل المجلس إلى طرابلس إلا بعد أسبوعين من إعلان التحرير، وهناك وجدنا عبد الحكيم بالحاج رئيسًا للمجلس العسكري، مختارًا من بعض التشكيلات المسلحة الإسلامية، وعليه معارضة شديدة، فحاولنا في أكثر من اجتماع أن نقرب وجهات النظر فوجدناها متباعدة جدًا، خاصة من المجموعات الإسلامية والمجموعة التي يقودها عبد الله ناكر، فاقترح المكتب التنفيذي إنشاء لجنة أمنية عليا تعنى بهذا الأمر، فرفض جميع قادة التشكيلات العمل تحت إمرة المكتب التنفيذي، فأصدر المجلس الانتقالي في اجتماع عام قرارًا بتشكيل لجنة من أعضائه برئاسة عبد المجيد سيف النصر، وعضوية عبد الرزاق العرادي وفوزي عبد العال تكون مهمتها محصورة في إطار زمني محدد لحين تشكيل حكومة انتقالية، وبمجرد تولي عبد الرحيم الكيب الحكومة أحيلت صلاحيات الإشراف على اللجنة إلى الحكومة الانتقالية، وفي هذه الأثناء تم تشكيل هيئة المحاربين بقرار من المكتب التنفيذي، وأسند لها مهمة استيعاب الثوار، وإتاحة فرص التدريب والعمل الحر أمامهم، للخروج من الحياة العسكرية لمن لا يرغب في الانضمام للجيش أو الشرطة، وهكذا فإن المجلس والمكتب التنفيذي بذلا جهدًا في سبيل حلحلة هذا الموضوع، إذ إنه ومنذ شهر يونيو 2011 شكّل المجلس لجنة برئاسة علي المانع عضو المجلس عن مدينة غدامس، وبصفته ضابطًا عسكريًا سابقًا، وفي عضويتها على ما أذكر عقيد مميز في ذلك الوقت بقيافته يدعى سالم الطيرة، ومجموعة من شباب بنغازي النشطين، وذلك لدعوة الثوار للانضمام للأجهزة العسكرية والأمنية النظامية».

الظلم استشرى بالمجتمع الليبي وبقاء المساجين لأكثر من 4 سنوات دون محاكمة نوع من الظلم ثم كان المال الحرام الذي دخل كل البيوت

«الإسلاميون» نقلوا الأسلحة إلى الشرق في ذروة المعركة
وتحدث عبد الجليل عن تخزين الأسلحة إبان معارك التحرير من نظام القذافي قائلاً: «من جهة أخرى على إثر المعلومات الواردة عن نقل الأسلحة الثقيلة من مخازنها شرقًا للتخزين وليس إلى الغرب لمحاربة القذافي، فقد انقسم المجلس بين من يرى أن نحارب هؤلاء أولاً، وبين من يقول إن ذلك الأمر سيؤدي إلى نتائج سلبية، أهمها تخلي المجتمع الدولي عنا إذا انقسمنا على أنفسنا، فكلفني المجلس بالجلوس مع بعض هؤلاء، وفعلاً حضروا إلي في مدينة البيضاء مجموعة من قادة هذه التيارات، وأذكر منهم عبد الحكيم الحصادي، وأفادوا بأن الغرض من نقل الأسلحة شرقًا هو صيانتها، كذلك تواجد هؤلاء بالجبهات يمكن الاستدلال عنه بمن يطالب بتطبيق شرع الله، وفعلاً أينما ذهبنا في أي زيارة معنوية للجبهات في إجدابيا والبريقة و سرت والجبل الغربي، وجدنا القول يا شيخ نريد شرع الله، وقبل إعلان خطاب التحرير طلبوا مني إعلان تطبيق الشريعة على الملأ، وعقب الخطاب عاهدوا أنهم سيسلمون أسلحتهم الشخصية كرمزية على تسليم جميع أسلحتهم، وفعلاً تم ذلك ولكنهم لم يوفوا بعهودهم، إذ استمر الأمر هكذا ولم تفلح حكومة الكيب في تنفيذ برنامجها بجمع السلاح مقابل المكافآت، وانفرط العقد وكلفت مجموعة من النشطاء من مختلف التيارات، وأذكر منهم عز الدين عقيل وعلي الصلابي وغيرهما للتواصل مع قادة الثوار، ومع حكومة الكيب متمثلة في رئيسها ووزير الدفاع، ورئيس الأركان المنقوش، الذي اختير بمعرفة وزير الدفاع أسامة الجويلي، وموافقته تحقيقًا للتفاهم في العمل، لأن هناك صلاحيات متداخلة وكنا نود ألا يحصل خلاف، وقد عرضت هذه اللجنة مقترح إنشاء الدروع، وأخضعت تبعيتهم لرئاسة الأركان، وكنا نبتغي الصالح العام ونسعى في الوقت نفسه لتسليم السلطة لجسم منتخب، ولا يمكن لمن وجد في الظروف نفسها التي كنا نعمل فيها، إلا أن يعمل ذلك لأن السلطة كانت معنوية فقط، والله تعالى هو الحسيب الرقيب العليم، وما كنت أتصور أن المطالبين بشرع الله قد يتعاملون مع البشر بمثل ما حصل، كذلك الأمر لعامة الناس حيث الحسد والكراهية، وبالرجوع إلى خطاب التحرير ستجدون الحث فيه على نبذ الكراهية والحقد، لأنهما من أسباب تفكك المجتمعات ولا تورث إلا الغضب من الله تعالى، كذلك فإن الظلم الذي استشرى في المجتمع الليبي على جميع مستوياته، وما بقاء هؤلاء السجناء لأكثر من أربع سنوات دون محاكمة إلا نوعًا من أنواع الظلم، وبعد الظلم كان المال الحرام الذي دخل كل البيوت، أقله عدم سداد فاتورة استهلاك الكهرباء، وعدم تأدية الأعمال بأمانة، وهذه كلها من أساسيات الشرع الشريف لم نعمل بها».

قطر مثلها مثل غيرها من الدول التي تتخذ قراراتها للمصالح ومن الواجب الوطني على الليبيين أن يحافظوا على بلدهم وأمنهم

قطر حاولت فرض تشكيل جهاز الحرس الوطني
وعن دور قطر رأى عبد الجليل أنها وقفت مع الليبيين سياسيًا وعسكريًا «بشكل لا يمكن تصوره». ويضيف عبد الجليل أن الدعم السياسي كان له الأثر على قرارات الجامعة العربية بالحظر الجوي، وله أثر على القرار الدولي بقرار أشمل وهو حماية المدنيين وتكليف «ناتو»، وانضمت قطر والإمارات والمغرب والأردن له حتى يكون حلفًا دوليًا وليس صليبيًا.

ويؤكد عبد الجليل أن دولة قطر خصصت طائرة خاصة لتنقلات رئيس المكتب التنفيذي آنذاك محمود جبريل للحصول على الدعم السياسي الدولي، وقال: «كما يعلم الجميع فقد نجح إلى حد كبير في ذلك، هذا فضلاً عن مشاركة قطر في إمداد الثوار بالأسلحة الحديثة وتدريبهم عليها».

ويتابع عبد الجليل: «ثم نقلت العمليات إلى الجبل الغربي، وأنشئت غرفة عمليات هناك بمشاركة إماراتية كان لها دور في التحرير، وفي المقابل كانت هناك بعض الإملاءات مثل الإلحاح على إنشاء الحرس الوطني بمنأى عن الجيش والشرطة، وهو ما تم رفضه من المجلس الانتقالي، وعمومًا فإن أي دولة لها مصالح وأي قرار أو موقف من أي دولة تقابله مصالح آنية أو مستقبلية، وقطر مثلها مثل غيرها من الدول التي تتخذ قراراتها لمصالح ومن الواجب الوطني على الليبيين أن يحافظوا على بلدهم وأمنهم، ولكن أن يتواطأ بعض الأشخاص مع بعض الدول لتحقيق مصالحها في بلده فهذا أمر مرفوض، وهذه كرامة وطن».