صوّت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اليوم الاثنين على إلغاء قرار تقسيم لجان الهيئة على أساس جهوي بواقع 32 عضوًا، في حين صوّت عضوان ضد القرار، وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت، وحضر جلسة اليوم 42 عضوًا.

وأفاد أحد أعضاء الهيئة في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» -طلب عدم ذكر اسمه- بأنه جرى اعتماد تسمية جديدة للجانها، إذ تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، وهي المجموعة الأولى والثانية والثالثة، بدلاً عن مجموعة طرابلس برقة وفزان كما كان معتمدًا.

وأضاف أنه جرى إعادة خلط المجموعات الثلاث، بحيث أصبحت مكونة من المناطق كافة، وليس من منطقة واحدة كما في السابق.

وكانت الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور صوتت أبريل الماضي إلى قرار يقضي بتقسيم أعضائها إلى ثلاث لجان، لتتولّى كل منها دراسة المقترحات المقدّمة عن الدستور بالكامل؛ لتعرض على الهيئة مجتمعة للتصويت عليها ومن ثَمَّ اعتمادها كمسودة لنص الدستور.

كان تسعة أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أصدروا بيانين أكدوا فيهما رفضهم آلية العمل بالهيئة، وحمّلوا مكتب رئاسة الهيئة «كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور، فيما إذا استمرت في تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المشروعة» برفض «آلية العمل المتمثّلة في تقسيم الهيئة إلى ثلاث لجان إقليمية جهوية: طرابلس وبرقة وفزان».