تضع السلطات الجزائرية مع نظيرتها التونسية اللمسات الأخيرة على مشروع مشترك لسحب توزيع الوقود من المؤسسات الخاصة بالمحافظات الحدودية، في إطار التصدي لعمليات التهريب عبر الشريط الحدودي بين تونس والجزائر وليبيا.

ويتعلق المشروع الذي قدمته وزارة الصناعة والطاقة التونسية إلى نظيرتها الجزائرية بافتتاح مراكز لشركة عمومية لإنتاج وتوزيع الوقود عبر المناطق الحدودية التي ستتكفل بمهمة تسويق المازوت والبنزين بدلاً من المؤسسات الخاصة.

ويزور وفد اقتصادي وأمني تونسي كبير الجزائر منذ أمس السبت في جولة تستغرق يومين. وصرح مصدر حكومي جزائري إلى «بوابة الوسط» أن تفعيل هذا الإجراء الاحترازي تم تدارسه بين الجانبين بينما سيتم الاتفاق على مجمل تفاصيله خلال الاجتماع الـ20 المقبل للجان المشتركة للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتجارة والسياحة والصناعة المقرر عقده قريبًا.

وانعكس تهريب البنزين عبر الحدود الجزائر التونسية الليبية على بروز أزمة موقتة خلال الأربعة أسابيع الأخيرة عبر محافظات بالجنوب الجزائري على غرار تمنراست وإليزي. وكشفت دراسة لوزارة الطاقة الجزائرية أن خسائر تهريب الوقود عبر الحدود التونسية والمغربية والليبية وكذا الجنوبية تكلف الخزينة العمومية سنويًا نحو 100 مليون دولار.