يسعى الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إلى إطلاق عملية بحرية لوقف أنشطة مهربي البشر عبر البحر المتوسط.

وتشمل هذه المهمة نشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا، تهدف إلى وضع حد لتهريب المهاجرين.

وسيتم إقرار العملية رسميًا بعد ظهر الاثنين في بروكسل من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 28 بعد اجتماع مع وزراء الدفاع.

تفكيك شبكات التهريب
وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لدى وصولها إلى الاجتماع أن العملية ستسمح «بتفكيك الشبكات التي تقوم بالاتجار بالبشر في البحر المتوسط».

وتتطلب العملية موافقة الأمم المتحدة ولن يتم إطلاقها فعليا إلا في يونيو المقبل.

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن «البحرية الملكية تقوم حاليًا بإنقاذ أرواح في البحر لكن علينا أيضًا أن نتفق على تحركات لملاحقة عصابات المجرمين».

وأشارت موغيريني إلى سرعة تحرك الدول الـ 28 مؤكدة أنها «سابقة بالنسبة للهيئات الأوروبية».

وأكدت موغيريني أنه من غير المطروح القيام بعمليات عسكرية على الأراضي الليبية.

مهاجمة سفن المهربين
وتقضي المهمة أولاً بمهاجمة السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين إلى عرض البحر قبل أن يتركوها تائهة في المياه.

كما تقضي المهمة بمنع المهربين لاحقًا من استعادة المراكب التي يتم ضبطها، إذ لم يترددوا في فتح النار على خفر السواحل الإيطالي لاسترجاع هذه المراكب.

وسيكون من الممكن الشروع على الفور بتشديد المراقبة على السواحل وشبكات تهريب المهاجرين واعتراض سفن لا تحمل علم أي بلد قبل الحصول على قاعدة قانونية دولية لذلك.

غير أنه ما زال يتحتم تسوية عدد من المشكلات الصعبة، ولا سيما الاتفاق على دول استقبال للمهاجرين الذين سيتم إنقاذهم في إطار هذه العملية.