قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتليوني اليوم السبت إن الهدف من التحرك العسكري في المتوسط هو حجز ومصادرة قوارب الهجرة في البحر قبالة الساحل الليبي، وتحديد مواقع تلك المراكب عبر عمليات استخباراتية قبل تحميلها المهاجرين، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية من البيضاء.

وأوضح جنتليوني في تصريح لجريدة «كوريري دي لاسيرا» في عددها الصادر اليوم السبت أن قادة أوروبا فوضوا الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للعمل على مسارين، الأول داخل الأمم المتحدة للحصول على تفويض دولي من مجلس الأمن، لتنفيذ الخطة الأوروبية اتجاه وقف المتاجرة بالبشر، مرتكزًا على الفصل السابع، مع التأكيد للأعضاء الدائمين خصوصًا روسيا والصين بأن القرار لا يشكل تمهيدًا للتدخل العسكري المباشر في ليبيا.

وأضاف الوزير الإيطالي أن «المسار الثاني للخطة يتضمن التنسيق وإشراك السلطات الليبية الممثلة في البرلمان الشرعي بطبرق (مجلس النواب)»، مؤكدًا أن في ليبيا توجد فقط حكومة واحدة معترف بها دوليًا ولا شيء غير ذلك.

وأوضح جنتليوني أنه من المتوقع أن يتم التصديق على الوثيقة من جانب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غدٍ الاثنين المقبل، قبل رفعها إلى رؤساء الحكومات في قمة الاتحاد الأوروبي والمزمع انعقادها شهر يونيو المقبل.