القطاعات الاقتصادية الليبية تراجع ميزانية 2015

عُقد بمدينة طبرق اجتماع ضم أعضاء لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري وفريق عمل المصرف، بالإضافة إلى رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير التخطيط والمالية.

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي بمصرف ليبيا المركزي لـ«بوابة الوسط» أن الاجتماع تطرق لمراجعة الميزانية التقديرية وقانونها لعام 2015، لافتًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي أبدى ملاحظاته من أجل تحسين الهيكل الاقتصادي للدولة، بالإضافة إلى إبراز العديد من التوصيات في ظل السياسة المالية والنقدية والمصرفية، بالإضافة للسياسات التجارية والعامة.

وأكد فريق عمل مصرف ليبيا المركزي، خلال الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء الماضي، أهمية اتخاذ خطوات وتدابير تشمل الاستقطاعات الضريبية، وضرورة صرف الرواتب عن طريق حسابات مصرفية وبتفعيل الرقم الوطني وإعادة النظر في الكادر الوظيفي، وتكدسه غير المبرر في السفارات الليبية، بالإضافة إلى معالجة توسع الكادر الوظيفي في البلاد وتقليل المصروفات التي تشمل شراء المباني والسيارات والأثاث.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أهمية معالجة استقدام العمالة الوافدة جذريًا، وتدابير أخرى تم استعراضها خلال الاجتماع.

وطالبت توصيات مصرف ليبيا المركزي بشأن السياسة العامة بأهمية إخضاع الدولة خلال المرحلة الحالية إلى اقتصاد الأزمة، على أن تعمل كافة المؤسسات المملوكة للدولة في الاتجاه نفسه.

المزيد من بوابة الوسط