أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنه يمكن للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم ارتكبها تنظيم «داعش» في ليبيا، لكن يتعين أولاً على الدول محاكمة مواطنيها المتهمين بالجرائم.

كان مجلس الأمن الدولي طلب من المحكمة العام 2011 التحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ العام 2011 عقب سقوط نظام معمر القذافي.

وقالت بنسودا للمجلس المكون من 15 دولة أمس الثلاثاء إنها لاحظت دعواته للمحاسبة عن جرائم مزعومة ضد المدنيين ارتكبتها جماعات بايعت «داعش» وفق وكالة «رويترز».

وأضافت: «يعتبر مكتبي الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا بديهية وتمتد إلى مثل هذه الجرائم المزعومة، لكنني استدعي مبدأ أن الدول تتحمل في المقام الأول المسؤولية الرئيسة عن التحقيق مع مواطنيها الذين انضموا إلى «داعش»، ويزعم أنهم يرتكبون جرائم ومحاكمتهم». وذكرت بنسودا أنها قلقة أيضًا بشأن هجمات مزعومة شنتها أطراف في الصراع الليبي دون تمييز.

وأعلن مقاتلون موالون للتنظيم المتشدد مسؤوليتهم عن كثير من الهجمات الكبيرة على الأجانب في ليبيا هذا العام، ومن بينها ذبح 21 مسيحيًا مصريًا في فبراير، وشنت مصر غارات جوية على أهداف لـ «داعش» في ليبيا. وفي الشهر الماضي أظهر تسجيل مصور منسوب إلى «داعش» إعدام نحو 30 إثيوبيًا في ليبيا.

وقالت فرنسا في مارس إنها ستحث مجلس الأمن الدولي على إحالة التنظيم المتشدد إلى المحاكم الدولية.