أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لتحالف القوى الوطنية عبدالمجيد إبراهيم المليقطة، استقالته رسميًا من تحالف القوى الوطنية، «نظرًا للظروف الاستثنائية» التي تمر بها البلاد «وعجز كامل للساسة الذين يتصدرون المشهد».

وتقدم المليقطة باستقالته من أكبر الكيانات السياسية في البلاد إلى رئيس المكتب السياسي للتحالف الدكتور محمود جبريل، اليوم الأحد، وأعرب عن تقديره لمنتسبي التحالف ومناصريه.

وقال المليقطة في خطاب استقالته التي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منها إن قرار الاستقالة جاء «استشعارًا بما قد ستؤول إليه الأمور من تداعيات يصعب تداركها». وأوضح أنه في ظل الوضع الراهن «أصبح الاستمرار في منظومة حزبية يثير الكثير من الشك لدى الأكثرية من أبناء الشعب الذين يعلمون أن ممارسة الديمقراطية تستوجب تعددية حزبية، ولكن لظروفهم الخاصة، وما تركته تلك التجاذبات من أثر سلبي في إدارة التنافس الشريف المرتكز على قبول الآخر وكيفية إدارة الاختلاف في سبيل أمن واستقرار البلد جعلهم في حالة رفض للأساليب التي تم نهجها، وانجرت البلاد إلى ما هي عليه الآن من تشظٍ وانقسام، بدل العمل على القواسم المشتركة بينهم من أجل وحدة الوطن ولُحمة شعبه».

وأضاف الملقيطة أن المجتمع الدولي يبذل الجهد «الذي نقدره من أجل حوار توافقي وطني يجمع شمل الفرقاء مع المحافظة على وحدة الوطن وسيادة الدولة وفق أجسامها الشرعية، وهذا ما نأمله للخروج من عنق الزجاجة دون إقصاء ولا مغالبة ولا هيمنة ولا حرمان».

وشدد المليقطة في نص استقالته على «أهمية العفو العام وعن أحقية الحق العام وفق عدالة شاملة»، مؤكدًا ضرورة «المصالحة الوطنية وتجاوز الأزمات»، مضيفًا أنه «لا بد لنا من نبذ الإرهاب وأعمال التطرف ونبذ أي محاولة سيطرة بالقوة مهما كانت الذرائع مع فائق التقدير لألوان الطيف السياسي».

وأعرب نائب رئيس التحالف عن «تقديره لرغبة الناس الذين هم في حالة رفض قطعي للعمل الحزبي» الذي قال إنه «لا قانون يسنده ولا دستور»، ونوه إلى أنه «ولعدة أسباب أخرى أتقدم باستقالتي من كيان تحالف القوى الوطنية اعتبارًا من تاريخ 10 مايو 2015 »، وأشار إلى أن الاستقالة «لا تلغي علاقة المحبة» مع تحالف القوى الوطنية الذي طالبه بالتحلي بالمسؤولية.