محاكمة 22 متهمًا بتزوير وثائق تسهّل نقل الليبيين في الجزائر

تنظر محكمة جنايات الجزائر العاصمة ابتداء من الثلاثاء المقبل قضية 22 متهمًا ضمن شبكة دولية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية والرسمية لصالح أفراد الجماعات الإرهابية التي تسهل تنقلات الأجانب من ليبيا وتونس والمغرب.

وحسب تصريحات مصادر قضائية جزائرية لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، فإن سلطات الأمن ضبطت بمنزل المتهم الرئيسي (ب.م) بطاقتي تعريف تخص «إرهابيين مطلوبين للعدالة، الأولى للمدعو (ز.رابح) والثانية للمدعو (ب.بغداد) وبطاقة رمادية متعلقة بالإرهابي (ع.محمد) وعدة أغراض أخرى تابعة للجماعات الإرهابية بينها وثائق مزورة تسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة»، حسب ما جاء في التحقيق الأمني.

وتمكنت سلطات الأمن أثناء عمليات تفتيش منزل نفس المتهم من ضبط عدة أختام مزورة، من بينها ختم دائري خاص بالأمن الوطني الحضري بالمرادية، والذي صرح بخصوصه أثناء التحقيق بأنه قام باستنساخه واحتفظ به على مستوى جهاز الكمبيوتر لاستعماله في أي تصريح ضياع، كما تم العثور أيضًا على ختم دائري لوزارة الدفاع الوطني الجزائري خاص بالجيش الوطني الشعبي مديرية المستخدمين، والذي تم استخدامه في حالة توفر طلب على أي نسخة خالية بالمؤسسة.

كما تم في السياق نفسه ضبط ختم خاص بوزارة العدل تابع لمجلس قضاء المدية، حيث استعمل في عدة عمليات تزوير حسب تصريحات المتهم، إضافة إلى استخدامه الختم الخاص بدائرة بئر مراد رايس، زيادة على عثور أعوان الأمن على شهادتي ميلاد مختومتين بختم وزارة الخارجية، وسبع بطاقات رمادية لعدة سيارات تم تزوير أرقام هياكلها، فيما تم حجز بمنزل ذراعه الأيمن المدعو (السبتي) أختام مختلفة لعدة هيئات رسمية.

وتوصلت التحريات إلى أن هذه الشبكة كانت تنشط عبر عدة ولايات بالجزائر انطلاقًا من العاصمة إلى الغرب الجزائري، منها تيسمسيلت وبومرداس وباتنة، بحيث كانت تقوم بسرقة السيارات بمختلف أنواعها وتزوير لوحاتها وتغيير ترقيمها التسلسلي بسيارة أخرى مشابهة، تكون غير صالحة للاستعمال، ثم يتم بيعها في أسواق التجزئة كقطع للغيار.

المزيد من بوابة الوسط