قالت وكيلة حقوق الإنسان في وزارة العدل بالحكومة الموقتة، سحر بانون، إن الوفد التونسي المكلف بالتحقيق في خطف وقتل الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري حصل على أدلة تؤكد مقتل الصحفيين علي يد عناصر تنظيم «داعش» في شرق ليبيا.

وأضافت بانون، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الوفد التونسي التقى وزير العدل مبروك قريرة، والمدعي العام العسكري ومسؤول لجنة التحقيق، ووكلاء نيابة.

وضم الوفد التونسي قاضي التحقيق محمد المالكي ومندوبًا عن وزير الداخلية ومسؤولاً عن ملف مكافحة الإرهاب بتونس، ووكيلي نيابة، والقنصل العام التونسي، واستمر اللقاء مدة ساعتين.

وأوضحت بانون أن الوفد انتقل إلى سجن قرنادة بعد انتهاء الاجتماع، وجرى فتح تحقيق بشكل رسمي فيما يتعلق بالجزء الخاص بالصحفيين التونسيين. كما أوضحت أن القنصل العام التونسي جرى استثناؤه باعتباره شخصية دبلوماسية لا يحق له حضور أي تحقيق أو الدخول إلى سجن عسكري.

وقالت بانون إن زيارة الوفد التونسي للسجن استغرقت ست ساعات متواصلة، وفور التأكد من سماع تحقيق الجزء الخاص بالصحفيين التونسيين غادر الوفد. وأضافت: «الوفد التونسي فوجئ بوجود إجراءات دولة وحكومة وقوانين، إذ أكد الوفد التونسي أنه كانت لديهم فكرة أخرى عن الوضع».

ووصل الوفد التونسي المكلف بالتحقيق إلى مدينة البيضاء أثناء تواجد المسؤولين في وزارة العدل خارج البلاد، وحاول التوجة إلى سجن قرنادة دون تنسيق مع وزراة العدل بالحكومة الموقتة، لكن لم يسمح له ذلك دون إذن الجهات المختصة، واعتبر ما قام به تجاوزًا من قبل الوفد الذي اعتذر فيما بعد، بحسب بانون.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الوفد التونسي أنهى زيارته إلى السجن دون أن يرى المتهمين والسجناء التونسيين، لعدم وجود اتفاق بين البلدين يسمح بذلك.

وفي سياق متصل أكدت بانون أن لدى إدارة سجن قرنادة العسكري موقوفين من الجنسية التونسية، وأن الجانبين ناقشا تفعيل اتفاقية جديدة بين الدولتين فيما يتعلق بالإرهابين والمُعتقلين وتبادل المعلومات، والتعاون في التحقيق.