حل الليبيون في المرتبة الثالثة بين طالبي الجنسية الجزائرية، بينما سبقهم الصينيون والسوريون وذلك خلال الثلث الأول من العام الجاري.

وتدرس وزارة الداخلية الجزائرية طلبات أكثر من أربعة آلاف أجنبي طلبوا التجنيس، ارتفعت أعدادهم من دول تعيش اضطرابات أمنية وسياسية خلال الأربع سنوت الأخيرة مثل سورية ومالي وليبيا، إلى جانب الصين ومصر اللتين تتواجد لديهما أكبر نسبة من الرعايا بحكم فرص العمل.

وقال مصدر جزائري من وزارة الداخلية بخصوص الليبيين، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن معظمهم يعيشون بالولايات الحدودية القريبة من ليبيا مثل إليزي ووادي سوف والدبداب وجانت، وهي مناطق بالجنوب الجزائري.

وتقدم السلطات الجزائرية مساعدات إنسانية إلى سكان جنوب غرب ليبيا المحاذية للجزائر، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية مؤخرًا، فضلاً عما يجمع الجانبين من أواصر القرابة وهو ما يبرره أغلبهم عند تقديم طلبات التجنس بفعل المصاهرة.

ويشترط قانون الجنسية في الجزائر على طالبي الجنسية توفر شرطين أساسيين؛ الإقامة الفعلية في البلاد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وأن يكون لطالبي الجنسية مصدر رزق ثابت.

تعديلات قانون 2005 تغري الليبيين
ويستغل الكثير من اللاجئين والنازحين من الحروب المادة 4 في قانون الجنسية 2005، خاصة تلك الدول التي لا تجمعها مع الجزائر اتفاقيات في المجال القضائي، لأجل الحصول على الجنسية الجزائرية، من خلال الارتباط بامرأة جزائرية، ونفس الشيء للأجنبيات خاصة ذوات الجنسية الأفارقة واستغلالهن للجزائريين من خلال عقد القران معهم.

وفسر الأستاذ عمر خبابة محامي لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، ارتفاع طلبات التجنيس من الليبيين نظرًا للوضع الأمني الراهن المستقر نوعًا ما في الجزائر، وهو الوضع الغائب في ليبيا.

وتابع خبابة أن قانون الجنسية تم تعديله في 2005 ليصبح الحق لأبناء الأم الجزائرية التمتع بالجنسية، أما الزوج فله الحق في التجنس وهذه نقطة جديدة بعد رفض التحفظ.