تنفي إدارة مؤسسة الوسط ما تردد عن مزاعم صدور حكم قضائي بحجب موقعها الإخباري في ليبيا، حسب توضيح صادر عن شركة ليبيا للاتصالات والتقنية نشرته إحدى صفحات التواصل الليبية .

وجاء فيما نُسب إلى الشركة أن «سبب حجب موقع (بوابة الوسط) هو حكم قضائي صادر من محكمة شرق طرابلس بتاريخ 8 فبراير 2015 وتم تنفيذ الحكم ابتداء من يوم العشر من فبراير 015، من قبل إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية».
فيما توضح إدارة مؤسسة الوسط لمتابعي «بوابة الوسط» الآتي:

إدارة مؤسسة الوسط لا تستبعد أن يكون التوضيح المزعوم مسربًا من جهة ما للتشويش على تصاعد حالة التضامن من متابعي الموقع والإعلاميين الليبيين

أولاً - بالرجوع إلى موقع الشركة المذكورة على شبكة «الإنترنت» لم نجد التوضيح المزعوم منشورًا في الموقع.

ثانيًا - إن الإدارة لم تتلق أي إشعار من أي جهة قانونية يتعلق بوجود قضية مرفوعة على «بوابة الوسط»، ولا تعرف أساسًا طبيعة هذه القضية إن وجدت، ولا من رفعها جهة كانت أم فردًا، وفوجئت الإدارة بحجب الموقع في العاشر من فبراير 2015.

ثالثًا - لا تستبعد إدارة مؤسسة الوسط أن يكون نشر التوضيح المزعوم أعلاه مسربًا من جهة ما للتشويش على تصاعد حالة التضامن مع «بوابة الوسط» من قبل متابعي الموقع ومن الصحفيين والإعلاميين الليبيين الذين عبروا في أكثر من مناسبة عن احتجاجهم على قرار شركة ليبيا للاتصالات المجحف، ورفضهم هذا الأسلوب الذي يعتبرونه قمعًا لحرية الصحافة والتعبير.

رابعًا - تتمسك إدارة مؤسسة الوسط بحقها القانوني في متابعة قرار حجب موقع «بوابة الوسط» عبر ما يتاح من وسائط قانونية وقضائية محلية ودولية.