منح مجلس وزراء الحكومة الموقتة وزارة الاقتصاد والصناعة الإذن بالاستمرار في اتباع سياسة الدعم السلعي، وذلك حسب قرار الحكومة رقم 162 لسنة 2015، الذي بثته صباح اليوم الاثنين في صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

ونصت المادة الأولى للقرار على السماح بالاستمرار في سياسة الدعم السلعي للدقيق والأرز والسكر والزيت والطماطم، على أن يتولى صندوق موازنة الأسعار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير تلك السلع وفق النظم واللوائح السارية.

كما تنص المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وتشير إلى وجوب التزام الجهات المعنية تنفيذه، وأن يتم نشره في الجريدة الرسمية.
‪