الحكومة توافق على صرف منحة 400 دولار للأسر المهجرة بمصر وتونس

وافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ مالي بقيمة عشرة ملايين دينار للأسر المهجرة بجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية بواقع 400 دولار خلال شهر رمضان المقبل. وتصرف المنح وفق القوائم المعدة من قبل اللجنة المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الـ12 اليوم السبت بمقر انعقاده بمدينة البيضاء.

كما قرر مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع جملة من القرارات وفقًا لما قدم من الوزراء في جدول الأعمال حسب البيان المنشور على صفحة الحكومة الموقتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتضمنت القرارات الموافقة على مذكرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن بشأن مقترح الميزانية التقديرية لتأسيس وتشغيل الشؤون الأمنية وتحويل المقترح المقدم إلى مجلس النواب لتضمينه وإضافته إلى الميزانية العامة لسنة 2015.

وناقش مجلس الوزراء أيضًا الوضع المالي للوزارات التي حولت إلى هيئات وقرر أن تعمل على أساس 1/12 في عملية الصرف وفق ميزانية سنة 2014.

واعتمد مجلس الوزراء أيضًا الطلب المقدم من وزارة المالية والتخطيط بفتح حساب مصرفي للمرتبات المنتظمة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بحسب القوانين المعمول بها بالمراقبات المالية بحيث يتم استغلال هذا الحساب لتسوية الرواتب بالقطاعات وفق قاعدة بيانات الرقم الوطني.

كما وافق أيضًا على تسوية فروق المرتبات الناتجة عن التعاقدات التي قامت بها بعض الجهات لسداد النقص في وزارتي الصحة والتعليم وفقًا لمنظومة الرقم الوطني على أن يتم صرف مرتبات المعنيين اعتبارًا من شهر يناير 2015 وسيتم تسوية مستحقاتهم لسنة 2014 عند استقرار الأوضاع.

كما وافق مجلس الوزراء على منح الإذن بطريق التكليف المباشر لإنشاء قاعات دراسية في كلية الطب البشري وبعض الملحقات داخل حرم جامعة عمر المختار.

وقرر مجلس الوزراء اعتبار فتحي محمد موسى شهيد الواجب، بناء على مذكرة مدير الإدارة القانونية بديوان رئاسة الوزراء.

كما ناقش المجلس أيضًا كتاب وزير الحكم المحلي بصرف مبلغ 950 ألف دينار للشركة العامة للنظافة بمدينة طبرق.

وفيما يخص حي الطوارئ بمدينة البيضاء تمت إحالة الملف لوزارة الشؤون الاجتماعية لدراسته وتقديم مقترحات بهذا الشأن في الاجتماع القادم.

وفي نهاية الاجتماع تمت إحالة الطلب المقدم من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات القاضي بإنشاء الطريق الواصل بين منطقتي تمسة والجفرة بطول 190 كلم لهيئة المواصلات لدراسته وتقديمه وعرضه على رئاسة مجلس الوزراء.

المزيد من بوابة الوسط