وافقت الحكومة الليبية الموقتة على تخصيص مبلغ 30 مليون دينار للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة كسلفة، لتغطية الضمانات المالية والدفعات المقدمة عند إبرام العقود.

وأصدر مجلس الوزراء في هذا الشأن قرارًا حمل رقم 126 للسنة الحالية 2015، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وينص القرار في مادته الأولى على تخصيص مبلغ 30 مليون دينار ليبي للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لتغطية الضمانات المالية والدفعات المقدمة عند إبرام العقود.

ويراعي أن تتم تغطية هذه الضمانات وفق القرار بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط، من حيث الإجراء والسيولة المتاحة والتعهد بإرجاع المبلغ، وذلك طبقًا للنظم واللوائح السارية.

وكان رؤساء الهيئات الاجتماعية طالبوا، أوائل أبريل الماضي، الحكومة الموقتة بصرف ميزانية طوارئ لمواجهة تفاقم مطالب الجهات التي تخدمها، مشيرين إلى مصاعب جعلت منها أجسامًا غير قادرة على العمل في ظل غياب أي دعم من مجلس الوزراء.