حثّ حزب التغيير في بيان، اليوم الخميس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الإسراع في الوصول إلى اتفاق سياسي عادل ومتوازن يرتضيه أطراف الحوار، ويضمن وقف إراقة الدماء، والعودة بليبيا إلى مسار التحوُّل السياسي، والانتقال إلى دولة الدستور والديمقراطية والحريات.

ودعا البيان الأطراف المتحاورة إلى الالتزام بمبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وعدم التفريط في تضحيات الشعب من أجل إنهاء الاستبداد، وضمان وحدة التراب الوطني واحترام السيادة الوطنية.

وأكد أنَّ الحل السياسي يجب أن يكون شاملاً، ويحترم استقلالية القضاء، وأن يضع سقفًا زمنيًّا محدَّدًا لكتابة مسوَّدة الدستور، والاستفتاء عليه، كي يرسي دعائم التحوُّل الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة، وبناء دولة القانون التي تتصدى لمحاربة الإرهاب وكل التنظيمات المصنفة دوليًّا أنَّها إرهابية.

ودعا حزب التغيير الأطراف المتحاورة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى «تفويت الفرصة، على مَن يتبنون الانقلابات العسكرية للوصول إلى سلطة ديكتاتورية مطلقة، التي لن تكون إلا مفسدة مطلقة».

يذكر أن حزب التغيير أعلن أخيرًا تجميد نشاطه حتى صدور الدستور.