جملة من الإجراءات خلال الاجتماع العادي الحادي عشر لمجلس الوزراء

اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات والقرارات خلال اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2015، الذي عُقد اليوم الإثنين، بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة البيضاء؛ لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المحالة إليه.

ونشرت الصفحة الرسمية للحكومة الموقتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، القرارات والإجراءات التي اتّخذها مجلس الوزراء حيال تلك الموضوعات، حيث أحال المجلس المذكرة المحالة من وزارة العدل بشأن تعيين 172 ضابطًا بالشرطة القضائية بعد اجتيازهم الدورة التدريبية المقررة بنجاح للإدارة القانونية لاستيفاء الإجراءات القانونية بالخصوص.

وأذن المجلس لوزارة المالية والتخطيط بتسييل ميزانية الوزارات والهيئات على أساس 1/12 من ميزانية 2014 للربع الأول من العام الجاري. كما أحال اقتراح رئيس جامعة بنغازي بشأن نقل ملكية مقر شركة بنغازي للصناعات الجلدية لصالح الجامعة إلى الإدارة القانونية لاستيفاء الإجراءات اللازمة.

وقرر المجلس تمديد عمل مدير أمن مطار الأبرق لمدة سنة بناء على اقتراح عميد بلدية الأبرق، وأذن لوزارة المالية والتخطيط بتحويل مبلغ عشرة ملايين دينار لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتغطية بدل إيجار لسكان حي الأكواخ في البيضاء، كما أذن لها أيضًا بصرف ميزانية المستشفيات العاملة فعليًا على أساس 1/12 من ميزانية 2014.

وقرر المجلس إنشاء ميناء تجاري بمدينة سوسة على أن تحال إجراءات التعاقد والتكليفات للهيئة العامة للمواصلات والنقل حسب الاختصاص، وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، وأحال مقترح إنشاء مركز للرقابة على الأغذية والأدوية بمدينة بنغازي لوزارة الاقتصاد.

وطلب المجلس من وزارة الخارجية والتعاون الدولي إعداد تصور لإنشاء معهد للدراسات الدبلوماسية والسياسية بمدينة بنغازي وعرضه في الاجتماع القادم. وقرر المجلس تحويل فروع الكليات المتواجدة في الزنتان إلى كليات مستقلة؛ حتى تصبح كلية للهندسة وأخرى لتقنية المعلومات وثالثة للطب، كما اعتمد الكليات المقترحة من قبل جامعة إجدابيا ما عدا كلية الصحة العامة.

وفي ذات السياق قرر المجلس تشكيل لجنة من وزارة التعليم تتولى حصر الطلبة من أبناء الأسر النازحة إلى مصر وتحديد القيمة المطلوب تسديدها كأقساط مدرسية، كما وافق على إنشاء ملحقية ثقافية بمدينة الإسكندرية لتقديم الخدمات الضرورية للطلبة الموفدين المقيمين هناك.

ووافق المجلس على اقتراح وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإنشاء الهيئة العامة للإعلام الخارجي، واعتبارها هيئة عامة ذات ذمة مالية مستقلة.

كما وافق على الاستمرار بالعمل بالقرار رقم 338 لسنة 2015 والخاص بإعفاء موردي الأبقار والإبل الحية من دفع الرسوم البيطرية.

يشار إلى أنه تم في بداية الاجتماع اعتماد جدول الأعمال، بالإضافة إلى التصديق على محضري اجتماع مجلس الوزراء الخامس والتاسع.