ممثلون عن المجتمع المدني يسعون إلى تجميد «تأسيسية» الدستور

تتوجه لجنة مشكَّلة من مؤسسات المجتمع المدني في كل من شرق وجنوب ليبيا غدًا الإثنين، إلى مدينة طبرق للقاء نواب المنطقتين و معرفة ردهم بشأن المطالبة التي تقدموا بها إلى مجلس النواب بتجميد عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والعودة إلى دستور 51.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر بيوت الشباب في شحات أمس السبت بحضور عضو فريق حوار الجزائر المهدي التباوي.

وبَحَثَ الحاضرون عددًا من المواضيع أهمها الدستور، مؤكدين رفضهم الحوار الوطني، معتبرين أنَّه «يخدم أطرافًا وليس الوطن».

وأوضح الناشط السياسي صقر الفيتوري لـ «بوابة الوسط»، أنَّ أن هذا الحراك هو تطورٌ لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى رؤية موحَّدة خاصة حول «دستور (1951) والآلية التي سنتبعها في التواصل مع البرلمان والهيئة التأسيسية».

وأضاف الفيتوري أنَّ مؤسسات المجتمع المدني في كل من شرق وجنوب البلاد شكَّلت لجنة لمناقشة نقاطًا عدة مع ممثلي المنطقتين في مجلس النواب غدًا وهي كالآتي:

- معرفة رد مجلس النواب على البيان الصادر عن مؤسسات المجتمع المدني في شحات يوم الأول من أبريل الجاري، الذي سلِّم للنائب آدم بوصفحرة ويتضمَّن تفعيل دستور 51 وتجميد عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

- أسباب نقص المواد الغذائية والسلع الأساسية والضرورية لحياة المواطنين، وما الإجراءات التي اُتخذت حيالها.

- الاستفسار من لجنة الأزمة بمجلس النواب عن حجم التسهيلات التي قدَّمتها للجان النازحين بالمناطق، والعمل على اتخاذ ما يلزم لتخفيف معاناتهم.

- البحث في قضية عدم وجود ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني كمراقب صامت داخل البرلمان.

المزيد من بوابة الوسط