أعلنت وزارة التعليم في الحكومة الموقّتة أنّه «لن يعتمد أو يعتد بأي امتحانات أو نتائج تنظّم أو تُعقد من قبل أي جهة أخرى غير شرعية، ولا تملك الاختصاص القانوني بتنظيم أو عقد أو إعلان الامتحانات أو ما يترتَّب عنها من نتائج».

وأكدت الوزارة أنَّ الامتحانات والنتائج المعتمدة «هي فقط الامتحانات والنتائج الصادرة عن وزارة التعليم بالحكومة الليبية الموقتة الحائزة على الثقة من قبل مجلس النواب».

وقالت الوزارة في بيان لها «سيتحمّل كل طرف بما في ذلك أولياء أمور الطلاب مسؤولية ما يترتَّب عن إخضاع الطلبة بما في ذلك طلاب الشهادات (الإعدادية والثانوية) وتعتبر تلك الامتحانات غير معتمدة وصادرة عن جهات غير مخولة وغير شرعية».

وطالبت الوزارة «من الجميع أخذ العلم بذلك والالتزام بما ورد في هذا البيان، وتحمل كافة المسؤوليات القانونية التي تترتَّب عن عدم الالتزام بما ورد أعلاه».

وزارة التعليم: سنرسل الامتحانات إلى كافة المناطق التعليمية في ليبيا بما في ذلك المناطق الغربية، ونتلقى أوراق الاجابة وتصحيحها وإعلان النتائج التي تترتب عنها.

وقال البيان «كما نعلمكم أنَّ الوزارة تدرك المسؤوليات الواقعة عليها خلال هذه الفترة، ولذلك سنرسل الامتحانات إلى كافة المناطق التعليمية في ليبيا بما في ذلك المناطق الغربية، وتلقي أوراق الإجابة وتصحيحها وإعلان النتائج التي تترتَّب عنها حتى لا يتحجَّج كائن من كان بأنه لم يتم التواصل معه».

وأهابت الوزارة «بكافة المسؤولين ذي العلاقة بالعملية التعليمية أن يكونوا على قدر المسؤولية ويجنبوا أبناءنا الطلاب في كافة المراحل التعليمية وخاصة الشهادات الإعدادية والثانوية، الخوض في تناقضات العمل السياسي وكذلك التأثير على جودة الشهادات التعليمية الليبية واعتمادها وطنيًا ودوليًا».

وأكدت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة في ختام بيانها «أنّها تضع في اعتبارها الأول مصلحة الطلاب بالدرجة الأولى بما فيها حصولهم على شهادات معتمدة تسهم في تحقيق الاستقرار العلمي لهم».