دانت الحكومة الموقتة «بأشد عبارات التنديد والاستنكار» الجريمة البشعة التي أقدم عليها عناصر تنظيم «داعش» في حق عائلة لحرير في مدينة درنة.

واعتبرت الحكومة، في بيان حول الحادث اليوم الثلاثاء، أن العملية «تعتبر إثباتًا على ما وصل إليه التنظيم الإرهابي من انحطاط أخلاقي وتجرد من القيم الإنسانية والإسلامية والذي وصل إلى حد إبادة عائلة كاملة بريئة والتمثيل بجثث أبنائها أمام العيان لمجرد الانتقام والتشفي».

وأهابت الحكومة، في بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بكافة المؤسسات القضائية والنائب العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من ارتكب تلك الجريمة. وطلبت من المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية ضرورة متابعة ملف القضية ونشر تفاصيلها وتعقب الجناة والمسؤولين عنها سواء بالفعل أو التحريض.

ولفتت الحكومة انتباه المجتمع الدولي من أنها «لطالما حذرت من هذا السلوك الإجرامي الذي تتبعه الجماعات الإرهابية، وعلى ذلك فإن الحكومة تضع المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمام مسؤولياتهم حيال ما جرى لتلك العائلة المنكوبة وتطالبهم بسرعة التدخل للحيلولة دون تمادي هذه الجماعة في أعمال القمع والإرهاب ضد المدنيين الأبرياء».

وأعربت الحكومة عن «قلقها الشديد مما آلت إليه الأمور من ممارسات إجرامية للجماعات الإرهابية في ليبيا»، وتعهدت بعدم التنازل عن «حق الملاحقة القانونية والقضائية لكل من أسهم في هذه الجريمة كائنًا من كان»، مؤكدة أنها «لن تتهاون في حماية شعبها الأبي من قوى الظلم والتطرف بكافة السبل المشروعة».

وقدَّمت الحكومة في ختام بيانها «أحر التعازي» إلى عائلة لحرير ومدينة درنة وكافة الشعب الليبي، ودعت الجميع إلى التكاتف والتضافر للوقوف صفًا واحدًا في وجه الإرهاب والتطرف.