حملت الحكومة الموقتة «المسؤولية الكاملة» للمجتمع الدولي في عملية مقتل الرعايا الإثيوبيين على يد عناصر «تنظيم داعش» في ليبيا، لتقاعسه عن دعمها في محاربة الإرهاب،

واعتبرت أن هذا يدل على تعامله «وفق سياسية الكيل بمكيالين» رغم أن الإرهاب له مفهوم واحد.

وأكدت الحكومة في بيانها، اليوم الإثنين، أن هذا العمل «مستهجن ومرفوض ومن قام به لا يمت بأي صلة لأخلاق وقيم الشعب الليبي». واعتبرته «دليلاً آخر على ما تعانيه ليبيا من هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة».

واستنكرت الحكومة «هذه الأعمال» وطالبت المجتمع الدولي «إدراك الوضع الحقيقي» الذي تعيشه ليبيا، حيث «أصبحت ملاذًا لشراذم الإرهاب والتطرف من مختلف دول العالم، ومنطلقًا للأعمال الإرهابية وبدعم منقطع النظير من الجماعات الإرهابية المسيطرة على العاصمة طرابلس والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته».

وقالت الحكومة في بيانها، إنها «تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وتطالبه بالعمل بجدية من أجل رفع الحظر على توريد السلاح للجيش الليبي حتى يستمر في مواجهة الإرهاب ومد يد العون للحكومة الشرعية من خلال مدها بالمعلومات والمعدات الحديثة والخبرات حتى تستطيع القيام بواجبها تجاه مواطنيها والرعايا المقيمين على أراضيها».

وجددت الحكومة في ختام بيانها، مطالبتها «للمنظمات الإنسانية والحقوقية بتوثيق ما يحدث من جرائم ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وتتنافى وحقوق الإنسان»، واستغربت «صمتها وعدم تنديدها بهذه الأعمال الدامية التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية».