ردّ رؤساء لجان نوعية وأعضاء في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أمس السبت، على تصريحات رئيس الهيئة، على الترهوني، التي قال فيها «إن الهيئة حددت موعدا قريبا لإعلان مشروع الدستور، وأنه سيتم في وقت قريب الإعلان عن هذا الموعد».

وطالب رؤساء اللجان في بيان أصدروه بالخصوص رئيس الهيئة بـ«توخى الدقة وعدم التصريح إلا بما تقرره الهيئة وما يتم الإتفاق عليه داخلها».

البيان:

أوردت بعض من وسائل الإعلام خلال اليوميين الماضيين تصريحا منسوبا لرئيس الهيئة التأسيسة مفاده أن «الهيئة حددت موعدا قريبا لإعلان مشروع الدستور وأنه سيتم في وقت قريب الإعلان عن هذا الموعد» وأننا وإذ نعبر عن استغرابنا من التصريح في هذا الوقت بالذات، وأن ذلك لا يعبر بشكل دقيق عن الواقع ولا عن قرار أو توافق ناتج عن مداولات أو نقاشات داخل الهيئة، فإننا نؤكد الآتي:

1 . أن الهيئة لا زالت تحاول أن تصل إلي مرتكزات دستور توافقي يكون وثيقة سلم اجتماعي وأمن واستقرار تجمع كل الليبيين. وأنها بقدر ما تدرك أهمية وخطورة المرحلة التي تعمل بها بقدر ما تحرص على بناء ليبيا على أسس دستورية متينة بعيدة عن شبهات المصالح السياسية الآنية وعن تأثيرات الصراعات الحالية.

2 . أن أعضاء الهيئة حريصون على توخى الدقة وتوسيع الاستشارات مع أطياف المجتمع المدنى والخبراء وسبر آراء الليبيين وطرح سبل أحداث توافقات وطنية عميقة بناء على رؤى واضحة حتى يمكن أن يحظى مشروع الدستور بموافقة ثلثي الليبيين المقترعين على الأقل وهو ما يشترط وفق الإعلان الدستوري لكي يصبح المشروع دستورا للبلاد.

وعليه ونحن نوضح لشعبنا حقيقة الأمر فإننا نأمل من رئاسة الهيئة توخى الدقة وعدم التصريح إلا بما تقرره الهيئة وما يتم الإتفاق عليه داخلها.

أعضاء الهيئة التأسيسة الموقعون على البيان:
- د. البدرى محمد الشريف
- الأستاذ منعم الشريف الفاخرى
- الأستاذ ضو المنصورى عون
- د. الهادى على ابوحمرة
- د. محمد عبدالقادر التومى
- د. محمد عبدالرحمن ابوروين
- د. محمد عبدالله لاغا
- د. ابتسام احمد ابحيح
- الأستاذ صلاح الدين عثمان ابوخزام
- د. رانيا على الصيد
- د. محمد الهادى الصارى