الأمم المتحدة تدرس ملاحظات طرفي الحوار.. والسلطة التشريعية «نقطة خلاف»

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مساء الجمعة إنها تلقت ملاحظات طرفي النزاع في ليبيا على مذكرتها لإنهاء النزاع في هذا البلد، وأوضحت أنّها تعمل على «تضييق الهوة» بينهما تمهيدًا للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال سمير غطاس الناطق باسم البعثة الأممية في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الجمعة، «تلقينا الملاحظات المكتوبة من الأطراف حول المذكرة الأممية. هناك نقاط خلافية نعمل على تضييق الهوة بخصوصها، لكن هناك أيضًا نقاط التقاء كثيرة بين الأطراف تم الاتفاق بشأنها».

وأضاف غطاس من منتجع الصخيرات السياحي جنوب العاصمة المغربية الرباط حيث تعقد المفاوضات لإنهاء الأزمة في ليبيا أنّ فريق عمل البعثة الأممية «يدرس تلك الملاحظات ويعمل على تجميعها».

ولم يلتق طرفا النزاع في ليبيا مباشرة الجمعة، وهو ثالث يوم من جولة الحوار الرابعة التي يحتضنها المغرب، حيث قدما مقترحاتهما مساء الخميس، فيما انكب الفريق الأممي على دراستها.

وبعدما وافق الطرفان على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم طرفي النزاع لا يزال الخلاف قائمًا حول تركيبة السلطة التشريعية.

إذ يقترح المؤتمر الوطني المنتهية ولايته غير المعترف به دوليًّا، انشاء غرفتين بدل غرفة واحدة تضم الطرفين وباقي المكونات، حسب ما أفاد مساء الخميس محمد امعزب عضو المؤتمر. لكن وفد مجلس النواب المعترف به دوليًّا يرفض بشكل تام فكرة اقتسام السلطة التشريعية.

وقال عضو البرلمان عثمان توفيق لفرانس برس مساء الجمعة «إن الطرف الآخر يصر على المشاركة في السلطة التشريعية وهو طلب يصعب علينا كثيرًا القبول به» مضيفًا «لقد وافقنا على مشاركتهم في الحكومة لكن مشاركتهم في السلطة التشريعية ستكون صعبة جدًا».

ورجح عثمان توفيق تمديد المفاوضات في الصخيرات. وقال «أتوقع تمديد المفاوضات لما بعد الأحد لأن بعثة الأمم المتحدة ستدرس ملاحظات الطرفين الجمعة والسبت على أن تعد نسخة جديدة لمذكرتها تكون منطلقًا لمفاوضات جديدة».

ويؤكد وفد البرلمان إلى الصخيرات أن هذا البرلمان جاء عبر صناديق الاقتراع وأن جزءًا مهما من المنسحبين منه عادوا إليه، لذلك يتمسك بكونه الممثل الوحيد الشرعي للسلطة التشريعية في ليبيا.