طالب مجلس الجفرة البلدي المواطنين في نطاقه بتسليم ما بحوزتهم من ممتلكات القطاع العام، أو الشركات التي كانت تعمل في نطاق البلدية.

وشدَّد المجلس في منشور له، اليوم الخميس، على كافة الأفراد الذين بحوزتهم سيارات وآلات أو معدات أو عقارات تعود ملكيتها للقطاع العام، أو الشركات العاملة ضرورة تسليمها وفق آلية يتم وضعها بإجراءات رسمية وقانونية خدمةً للمصلحة العامة، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية.

وكان عددٌ من المواطنين قد استولوا على ممتلكات القطاع العام، وسيارات وآليات ومعدات الشركات الخاصة، خلال الفترة الماضية.

وحذَّر المجلس، أمس الأربعاء، من تفاقم ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، داخل نطاق البلدية من قبل بعض المواطنين والجهات التي تقوم بإعطاء الإذن لارتكاب هذه التعديات.

وأوضح المجلس أنَّ هذه التجاوزات شملت المباني الإدارية والأراضي الزراعية والمخطّضطات العامة وأراضي الفضاء.

كما حذَّر المجلس، كل مَن يقوم بالتعدي والتصرف في أملاك الدولة داخل نطاق البلدية، بتحمُّل المسؤولية القانونية، وسيتم إحالة أية تصرفات مخالفة إلى الجهات المختصة للملاحقة القانونية.