أصدر وزير العدل في الحكومة الموقتة المبروك إقريرة القرار رقم 56 لسنة 2015م القاضي بإعادة تنظيم الهيكل الوظيفي لمركز الخبرة القضائية والبحوث ومقره الرئيسي مدينة البيضاء، ليتمكّن من أداء عمله بصورة جيدة، ويتابع بشكل دائم وسريع كافة الأحداث والتطورات التي تمر بها البلاد.

وأكَّد رئيس مركز الخبرة القضائية بوزارة العدل في البيضاء عمر الحجازي لـ«بوابة الوسط» أن القرار يهدف إلى تنظيم عمل المركز «إداريًا وفنيًا»، مضيفًا أنه يتضمَّن تنظيم إدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى استحداث عدة إدارات فنية تعتبر بمثابة العصب الرئيسي لمهام المركز.

وأوضح الحجازي أن هذه الإدارات المتمثلة في إدارة الطب الشرعي المتخصصة في كافة أعمال الطب الشرعي، وإدارة الخبرة الفنية التي تتضمن عدة تخصصات، منها الخبرة الهندسية والزراعية والحسابية وخبرة الآثار والترجمة القانونية وخبرة التثمين وخبرة التلوث البيئي وخبرة التلوث النفطي.

كذلك يتضمّن القرار استحداث إدارة خاصة بالتحاليل تتضمّن التحاليل الكيمائية والبيولوجية والباثلوجية بالإضافة إلى تحليل البصمة الوراثية D.N.A. وتحاليل الأدوية والعقاقير.

وأضاف الحجازي أن القرار يتضمن كذلك اعتماد إدارة الخبرة الجنائية التي تضم أبحاث التزييف والتزوير وأبحاث الأسلحة والمتفجِّرات، وأبحاث الحرائق والانفجارات وأبحاث مسرح الجريمة وفحص البصمات.

وأشار الحجازي إلى أنّ هذا القرار هو الأول من نوعه لوزارة العدل في الحكومة الموقتة، جاء ليكون حافزًا لكي يقوم مركز الخبرة القضائية والبحوث وجميع مكاتبه المنتشرة التي تم استحداثها وتوفير كافة احتياجاتها من أداء عمله بالصورة الجيدة، ومتابعة كافة الأحداث والتطورات التي تحدث بصورة مستمرة وشبه يومية من جريمة واختلاس وتفجير وتزوير وغيره من الأحداث الجنائية.

ودعا رئيس مركز الخبرة القضائية كافة العاملين بالمركز إلى الحرص والتفاني في العمل ومواكبة الأحداث من أجل الوصول إلى بناء مؤسسات الدولة الليبية على أسس متينة.