عقدت الحكومة الموقّتة برئاسة عبدالله الثني اجتماعها العادي التاسع لسنة 2015 بمقرها بمدينة البيضاء، اليوم الأحد، ووافقت على العديد من القرارات.

شملت القرارات الموافقة على تشكيل لجنة إعداد تصور بشأن صرف مرتبات القطاعات المتعثّرة، وكافة الشركات المتوقّفة عن العمل برئاسة مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية مندوب عن وزارة الحكم المحلي ومندوب عن شؤون الهيئات وفق البيان المنشور على صفحة الحكومة الموقّتة على موقع فيسبوك.

كما شملت الموافقة على إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للتعليم التقني والفني.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة مقدّمة من وزارة الصحة بشأن رفع بعض المراكز الصحية إلى مستشفيات قروية، ووافق أيضًا على تكليف المستشار موسى عبدالنبي الطرابلسي لشغل وظيفة مندوب ليبيا لدى الهيئة القضائية لاتحاد الغرب العربي.

كما وافق مجلس الوزراء على ترشيح محمد إبراهيم العلاقي ممثلاً للدولة الليبية لدى المحكمة الجنائية الدولية وأرحومة عبدالله أرحومة مساعدًا له.

كما وافق المجلس على مقترح بشأن اعتماد يوم 28 من شهر أبريل من كل عام يومًا وطنيًا للسلامة الصحية المهنية.

موافقات مالية
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على تفويض السفارات بالصرف من الإيرادات المحصّلة من قبلها على أنْ يتم ترجيعها واحتسابها من ضمن ميزانيتها لسنة 2015.

وأعطى مجلس الوزراء خلال اجتماعه الإذن لوزارة المالية بالمناقلة لمبلغ مرصود الباب الأول للباب الثاني بالميزانية العامة لغرض إنشاء مبنى خاص لمكتب الخدمات المالية لبلدية الزنتان بعد اعتماد ميزانية 2015.

كما وافق مجلس الوزراء على إضافة 85 مليون دينار لديوان رئاسة الوزراء للمنطقة الجنوبية، إضافة إلى المبلغ السابق بقيمة 15 مليون دينار.

وخصّص مجلس الوزراء مبلغ 35 مليون دينار لصالح لجنة الأزمة ببني وليد. كما أعطى المجلس الإذن لوزارة المالية بتحويل نسبة 25 % من مخصصات الباب الثامن للميزانية المقترحة لسنة 2015 لدواوين الوزارات والهيئات بالحكومة الموقّتة وفقًا للسيولة المتاحة بعد أخذ الإذن من ديوان المحاسبة.

ووافقت الحكومة على الإذن لوزارة المالية بتحويل قيمة الديون المستحقة من اللجنة المركزية للعلاج بالخارج لمنطقة الجفارة، كما وافقت على اعتماد مقترح عميد بلدية بنغازي بشأن مركز الأورام بمدينة بنغازي.

وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على اعتماد المنطقة الصناعية طبرق والإذن لوزارة الاقتصاد باستكمال الإجراءات وفقًا للطرق القانونية.