«بلدي سبها» يقدم خطة أمنية للحد من الجرائم في المدينة

قدم عميد «بلدية سبها»، حامد الخيالي، مجموعة من الاقتراحات للمساهمة في استقرار المدينة وأمنها، وأوضح الخيالي لـ «بوابة الوسط» أنه تم الاتفاق على فتح مطار سبها المدني، على أن تقوم الشرطة بحماية المطار من الداخل والجيش من الخارج.

وشدد على أهمية الاستمرار في تكثيف الجهود لدعم الغرفة الأمنية المشتركة، من أجل فرض الأمن والاستقرار بالمدينة.

وأصدرت «بلدية سبها» إعلانًا تطالب من خلاله جميع القبائل والمكونات الاجتماعية بالمدينة بسرعة الرد على مسودة ميثاق الشرف، التي وضعت في الفترة الماضية لرفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والعابثين بالقانون، ومن أجل الحد من الخروقات الأمنية التي تحدث بالمدينة من حين إلى آخر، حتى تستطيع البلدية والقبائل إعلانه بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام خلال أسبوع من تاريخ هذا الإعلان.

وجاءت تصريحات الخيالي خلال اجتماع عقد، صباح أمس السبت، بمجلس سبها البلدي، حضره مندوب من «القوة الثالثة» وعضو المجلس البلدي، أحمد الحضيري، ومدير الأمن بسبها، محمد على بشير، ورئيس قسم المعلومات، حسن محمد أمبية، ورئيس قسم المرور، محمد الأصفر، ومدير مكتب وزارة الدفاع، الطاهر اشبيعان، ومدير مطار سبها المدني، محمد وحيدة، ومدير شركة الشروق للمناولة الأرضية، مفتاح صالح، بالإضافة إلى عدد من ضباط وضباط الصف بالجيش والشرطة وأمراء كتائب الثوار بالمدينة.

وقال الخيالي خلال الاجتماع: «لقد عقدت عدة اجتماعات مهمة في السابق لمناقشة كثير من الأمور التي تخص بلدية سبها، من أجل العمل على توفير راحة مواطنيها وسكانها والعاملين فيها من المناطق كافة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة أمنية مشتركة».

وأشار إلى تدني معدل الجريمة المدة الماضية، إلا أنه سرعان ما عادت الأوضاع إلى سابق عهدها من سرقة وقتل على حد وصفه.

وتضمنت الاقتراحات التي قدمها الخيالي:
- تشكيل لجنة للتواصل مع القبائل والمكونات الاجتماعية التي لم تقم بالرد على مسودة ميثاق الشرف، الخاص برفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يرتكب الجرائم، والعابثين بالقانون.

- لجنة للتواصل مع مجالس شورى القبائل والمكونات الاجتماعية في سبها، والتباحث معهم في وضع آلية لفتح مطار سبها الدولي.

- المجاهرة بالأمن من خلال مديرية أمن سبها والأجهزة الأمنية الأخرى، بمشاركة الغرفة الأمنية المشتركة، وتقترح إحكام السيطرة على جميع مداخل ومخارج المدينة، والعمل على تركيب منظومة كاميرات للمراقبة الإلكترونية، في جميع الجهات العامة خاصة المصارف، ومراكز الشرطة والسجل العقاري والتخطيط العمراني والأقسام الداخلية.

- مصادرة جميع أنواع السيارات التي تتجول دون لوحات معدنية، ومعاقبة سائقي السيارات معتمة الزجاج، وقفل المحلات التجارية التي تبيع المواد الممنوعة، التي تستخدم في تعتيم زجاج السيارات، بالإضافة إلى وضع آلية لتوفير الوقود لجميع محطات الوقود بالمدينة، وغاز الطهي ومحاربة السوق السوداء التي تبيع الوقود والغاز، ومداهمة أوكار الفساد.

- التركيز على الجانب الإعلامي وتكليفه بتوضيح العمل للمواطنين، وعلى وحدات الجيش ضبط كل مخارج ومداخل المدينة، والدور الأكبر يكون لـ «القوة الثالثة»، والاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني في الاستفادة من مقترحاتهم وآرائهم، وكذلك تجري الاستعانة بشبيبة الكشاف.

واشتكى مديرو الأجهزة الأمنية قلة الإمكانات والتجهيزات، التي من دونها لا يستطع رجل الأمن القيام بعمله.

وكانت مدينة سبها شهدت المدة الماضية تدهورًا في الوضع الأمني، وانتشار ظاهرة السطو المسلح على السيارات العامة والخاصة، بالإضافة إلى حالات الخطف وظاهرة تعتيم زجاج السيارات، والاعتداء على ممتلكات الدولة، آخرها كانت سرقة ما يقرب عن سبعة ملايين دينار من الفرع الرئيس لمصرف الصحاري بسبها.

المزيد من بوابة الوسط