تواصلت، اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل حول أهمية «دسترة» المجلس الأعلى للمرأة، التي أقيمت برعاية وحدة تمكين المرأة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبالتعاون مع منظمة التراث والتعددية الثقافية.

وانطلقت فعاليات الورشة، أمس الأربعاء، في محور بنغازي، لمناقشة الاتفاقيات الدولية حول تمكين المرأة بحضور مؤسسات مدنية نسائية وشبابية.

وألقت الدكتورة هنية القماطي محاضرة حول وظيفة المجلس الأعلى للمرأة وأهميته لدهم القضايا الخاصة بالمرأة وأهداف وخصائص المجلس. فيما ألقت، اليوم الخميس، الأستاذة فردوس الكوافي محاضرة بعنوان «الاتفاقيات الدولية وهرمية القانون وأهمية دسترة المجلس الأعلى للمرأة».

وقالت رئيسة منظمة التراث والتعددية الثقافية ناديا جعودة لـ«بوابة الوسط» إن حملة «المرأة وطن» أعلنت رسميًا في 8 مارس 2015، في احتفالية اليوم العالمي للمرأة، عن عملية تشابك مع وحدة تمكين المرأة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحضور أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس الهيئة الدكتور علي الترهوني.

وأشارت جعودة إلى أن الهيئة أكدت أنها ستبذل قصارى جهدها لدسترة وتضمين مسودة الدستور المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بعد الحديث معهم عن المجلس الأعلى للمرأة والاتفاقيات الدولية حول هذا الشأن.

وأضافت جعودة: «للأسف الشديد المخرجات الأولى لم يكن واردًا بها أي شيء بخصوص المجلس الأعلى للمرأة، ونحن الآن في المرحلة الثالثة من الحملة للتعريف بالمجلس الأعلى للمرأة ودوره واختصاصاته وأهدافه، الحملة بدأت كنواة من مدينة بنغازي وستنتقل الحملة إلى باقي المدن الليبية».

وقالت جعودة: «إن هذا المجلس هو أمل للمرأة الليبية لأن ما يقر في هذا الدستور وما يشمله هو آلية لتطبيق كل حقوق المرأة المدسترة»، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للمرأة «سيكون هو الآلية لتطبيق كل الحقوق المشمولة في الدستور الليبي».

وبينت جعودة أن حملة المرأة وطن تعمل بالشراكة مع وحدة تمكين المرأة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للاستفادة من الخبرات التي يقدمونها في مجال حقوق الإنسان وفي مجال سيادة القانون والاتفاقيات الدولية.

وختمت جعودة قولها: «إن الحملة مشكلة بالكامل من منظمات المجتمع المدني وناشطات وناشطين ومعنا العديد من الشباب الذين يدعمون هذه الحملة والحملة بالكامل حملة وطنية تمثل طموحات المرأة الليبية في الدستور الجديد».