أعلن مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء، أمس الأربعاء، سداد الرواتب الشهرية المتأخرة للعاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة، من خلال المراقبات المالية المختصة.

وأوضح بيان المصرف أن «المصرف لجأ إلى هذه الخطوة حفاظًا على استقرار معيشة أصحاب الدخل المحدود، وعدم تحميلهم أكثر مما هم فيه»، لافتًا إلى أن «الرقم الوطني هدف رئيس يجب الوصول إليه بالأدوات المناسبة، دون تهديد الناس والمناطق بقطع أرزاقهم»، على حد تعبير البيان.

كما أكد المصرف المركزي بالبيضاء أهمية منظومة الرقم الوطني في مراقبة الرواتب، موضحًا أن «الرواتب تشكل حجر الأساس في حياة المواطن الليبي، وأن معظم الأسر الليبية تعتمد في مواجهة تكلفة المعيشة على الرواتب كدخل رئيس وأساس».

وأشار البيان إلى أن «تأخير صرف هذه الرواتب عمدًا أو اختيارًا يشكل منعطفًا خطيرًا، يستهدف المساس باستقرار الرأي العام وإسباغ السلبية على أداء الحكومة الشرعية، مما يؤدي إلى المزيد من ارتباك الوضع السياسي، بالإضافة إلى هشاشة الأوضاع الاقتصادية مما قد يسهم في تضخيم أثرها، من خلال زعزعة استقرار المواطن في معيشته، وهو الأمر الذي يصعب استيعابه أو القبول به».

وأضاف أن تنفيذ نظام الرقم الوطني كان يجب تطبيقه بطريقة عملية وعلمية، بالتنسيق المباشر بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، من خلال الاتفاق على تقدير معيار الخطأ في المرتبات أو ما يُعرف بمعدل الازدواج.

وافترض بيان المصرف أن «يكون معدل الازدواج المشار إليه 20%، إذ من الواجب أن يتم صرف 80% من الرواتب للجميع دون استثناء، انطلاقًا من عدالة التوزيع وحسن النوايا وإعطاء فترة زمنية للجميع لتوفير الأرقام الوطنية، على ألا تتعدى الفترة الستة أشهر، ومن امتثل خلالها يصرف راتبه كاملاً، مضافًا إليه فرق الخصم 20%، ومن تأخر بعد مدة الإنذار وجب إيقاف راتبه من وزارة المالية المسؤول المباشر عن الإجراءات التنفيذية».

ولفت البيان إلى أن «الجهات الرقابية تتولى عملها القانوني بعد ذلك بسهولة ويسر، ودون تصدير الارتباك وزعزعة الاستقرار الوظيفي والمعيشي، خاصة أن المنظومات الأساسية وقواعد البيانات الإلكترونية يفترض أن تؤدي عملها دون إرباك حياة المواطنين، أو الإضرار بمصدر معيشتهم» وفق ما ورد في البيان نفسه.