قال رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني إن وقف وزير الداخلية عمر السنكي عن العمل «أمر يختص برئيس الوزراء»، مشيرًا إلى الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ووصف أداء السنكي بأنه «لا يصلح لوزارة الداخلية في هذه المرحلة».

وأضاف: «أما بشأن اللغط الكبير حول تصريحات السيد عمر السنكي فإن رئيس الحكومة هو المسؤول عن الوزراء ومن حقه عندما يجد تقصيرًا أو عدم قدرة على تسيير هذا المرفق أن يتخذ الإجراء المناسب حفاظًا على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه».

جرى منح السنكي فرصة 6 أشهر كاملة لتأسيس وزارة الداخلية «لكنه لم يستطع خلال هذه المدة حتى تأسيس ديوان الوزارة

وأوضح الثني أنه جرى منح السنكي فرصة ستة أشهر كاملة لتأسيس وزارة الداخلية، «لكنه لم يستطع خلال هذه المدة حتى تأسيس ديوان الوزارة»، التي قال «إنها الوزارة الوحيدة التي ليس لها كادر إداري للأسف ولا مبنى ولا ديوان ولن تستطيع حتى أن تراجع الموظفين، بل بعضهم باق في مساكن أو فلل أرضية».

ووصف الثني هذا الوضع بأنه «يدل على أن الإدارة كلها في حقيبة، تتحرك مع السيد الوزير، وحاولنا قدر الإمكان أن نطلب منه الاستعانة بالخبرات وتكوين الكادر الإداري الخاص به، ولكن للأسف لم يستطع، وبناء على ذلك وحفاظًا على المصلحة العليا للبلاد، رأينا أن يتم إيقافه عن العمل، وتم إيقافه، وما زلنا متمسكين يإيقافه، وهذا السيد لا يستطيع أن يقود الوزارة إطلاقًا».

وتابع الثني قائلاً: «أما بشأن ما يقال عن رسالة مجلس النواب، وأن الحكومة لا تلتزم بتعليمات السلطة العليا... هذا كلام مغلوط ولا صحة له، لأن هناك فصل بين السلطات، والبرلمان هو السلطة التشريعية، والحكومة هي السلطة التنفيذية، ولا بأس أن تستأنس الحكومة بالرأي أو القرار الذي يتم اتخاذه من قبل السلطة الشرعية، ولكن ليس إلزامًا إلا لو كانت قرارات من البرلمان، وأما ما يخص الحكومة وأعضاء الحكومة هو اختصاص أصيل لرئيس الوزراء لأنه المسؤول الوحيد أمام البرلمان والشعب».

وقال: «لم يحدث على الإطلاق أن وزيرًا يمكن نفسه ويبعث برسالة للمستوى الأعلى ويذكر فيها أنه باشر العمل»، لكن الثني أكد عدم إحالة أي معاملة لوزير الداخلية ليباشر عمله، وأن ما تردد حول هذا غير صحيح.

تجاوزرات في تعاقدات وزارة الداخلية وتعيين أشخاص بما يخالف القانون سيتم تحويلها للجهات الرقابية

وأشار الثني إلى وجود تجاوزات كثيرة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 15 مليون دينار لوزارة الداخلية العام 2014، وصرف منها ما يقارب 10 ملايين، متسائلاً: «أين ذهبت باقي الأموال»، كما أشار إلى تجاوزرات في تعاقدات الوزارة وتعيين أشخاص بما يخالف القانون، مؤكدًا أن «الخروقات كثيرة والمستندات الدالة عليها موجودة لدينا وسيتم تحويلها للجهات الرقابية».

وأكد أن «كل من يتعاون مع وزير الداخلية الموقوف عن العمل وينفذ تعليماته هو مخالف للواقع، ونحن على يقين تام بأن السيد عمر السنكي لا يصلح وليس الرجل المناسب في هذه المرحلة لقيادة وزارة الداخلية، وهي أمانة في أعناقنا أمام الشعب الليبي، وإذا أراد البرلمان أن يتخذ غير ذلك فسيكون هناك حينها حديث آخر».