أصدر مجلس النواب، أمس الاثنين، القرار رقم 2 لسنة 2015 بشأن حق المهجَّرين قسرًا في العودة إلى ديارهم.

ونصَّ القرار في مادته الأولى، على إعادة جميع المهجَّرين قسرًا إلى مواطن سكناهم الأصلية التي نزحوا منها خلال أحداث ثورة السابع عشر من فبراير وما بعدها.

ونصَّت المادة الثانية من القرار على إعادة تأهيل المناطق المدمَّرة بما يكفل لهؤلاء المهجَّرين العيش فيها بصورة طبيعة.

كما نصَّت المادة الثالثة على توفير الحماية للمهجَّرين أثناء وبعد عودتهم بما يحوْل دون تعرُّضهم وممتلكاتهم للخطر.

وأعطت المادة الرابعة من القرار الحق لكل متضرِّر من النزاعات حول حيازة وملكية الأراضي في المناطق المشار إليها في المادة الأولى من نصِّ القرار، اللجوء إلى القضاء للفصل فيها على أنْ يلتزم جميع الأطراف بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

ونصَّ القرار في مادتيه الخامسة والسادسة أنَّ على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار وفقًا للقوانين المحلية وأحكام المعاهدات والوثائق الدولية والثنائية التي تكون ليبيا طرفًا فيها، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وقال رئيس لجنة النازحين والمهجَّرين عضو مجلس النواب عن مدينة تاورغاء جاب الله التاورغي: «إنَّ هذا القرار يخصُّ المهجَّرين قسرًا الممنوعين من العودة إلى مناطقهم بقوة السلاح وهم سكان تاورغاء والكراريم وطمينة والمشاشية والقواليش وباطن الجبل وطوارق غدامس.

وأضاف رئيس لجنة النازحين والمهجَّرين أنَّ في ما يخص اللاجئين في الخارج فستكون عودتهم إلى مناطقهم بعد تفعيل القضاء وأنْ تكون حمايتهم من مسؤولية الدولة.