«الحكم المحلي» تستنكر تصريحات بعض مسؤولي لجنة الأزمة ببنغازي‏

استنكرت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة، اليوم الأحد، هجوم بعض القنوات وتصريحات بعض مسؤولي لجنة الأزمة في مدينة بنغازي على الوزارة.

ونص بيان نشره المكتب الإعلامي للوزارة على أن بعض وسائل الإعلام «متغاضية عن حقنا في الرد وإظهار الجانب الآخر من القضية المطروحة أو التعليق على مراسلتنا وهو ما يُعد إخلالاً بمبدأ الشفافية».

وفندَّت وزارة الحكم المحلي اتهامات رئيس لجنة الأزمة بمدينة بنغازي وأحد الوكلاء السابقين بالوزارة التي اتهمت الوزارة فيها بـ«التقصير والمُماطلة في صرف مرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة بنغازي والشركات المساندة لها» وفق ما جاء في البيان.

وأكدت الوزارة في بيانها «أنَّ كل ما قامت وتقوم به من عمل وجهد ليس منة منها وإنما واجب ومُلزم عليها، وأنَّ ما يحدث الآن من هجوم وتحامل يندرج ضمن الدعاية الانتخابية المسبقة التي تستغل آلام واحتياجات المواطنين في مدينة بنغازي، وحسابات شخصية بحتة».

وأشارت الوزارة إلى أنَّ التأخير في تسييل الأموال لم يكن لها علاقة به، مُرجعةً ذلك «نتيجة للمعاملات المالية من قبل الجهة ذات العلاقة».

وأضافت أنها «تمنّت» من رئيس لجنة الأزمة ببنغازي، أن «يكون دقيقًا في وصفه للمعاملات المستندية والمالية بحكم منصبه وعلاقة اللصيقة بالإدارة المالية في الحكومة المؤقتة».

وأكَّدت الوزارة في بيانها أنها «قامت بمراسلات ومكاتبات ومتابعات لصرف مستحقات العاملين»، وأضافت أنها «لم ولن تتهاون أو تتأخّر أو تماطل في صرف المرتبات والمصروفات المتأخِّرة، وأننا لا زلنا نعمل وبشكل عاجل على إتمام إجراءات المرتبات والمستحقات المتأخِّرة للشركات كافة».