نظّمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني النسائية في ساحة الكيش بمدينة بنغازي تظاهرة، ظهر اليوم الخميس، للمطالبة بدسترة المجلس الأعلى للمرأة في مشروع الدستور الجديد.

وقالت الناشطة في منظمات المجتمع المدني الدكتورة عبير إمنينة لـ«بوابة الوسط» إنَّ حراك اليوم عملية حشد لمنظّمات المجتمع المدني والنشطاء المعنيات بموضوع دسترة المجلس الأعلى للمرأة.

وأضافت «لاحظنا أنّ هناك تجاهلاً كبيرًا لهذه الفئة وللمجلس الأعلى للمرأة أثناء مناقشات الهيئات الدستورية من قبل لجنة الستين؛ لأنهم يعتقدون أن المرأة لا حق لها في هذا المجلس، وأنه ربما توضع لها لجنة تضم لجنة حقوق الإنسان أو إلى إحدى الوزارات».

وأوضحت إمنينة «بطبيعة الحال هذا الأمر لا يستقيم لأنّ المرأة لها الحق في هذا المجلس، لأنه المظلة التي تضم جميع السياسات الخاصة بالمرأة، والتي تقترح التشريعات، وهي التي ستكون العين المراقبة لهذه التشريعات حين يستقيم حال البلاد ويتم الاستفتاء على الدستور».

وأشارت إمنينة إلى مبادرة تقدَّم بها مكتب وحدة تمكين المرأة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل سنتين تقريبًا، لرعاية لقاء يجمع النساء للحديث عن قضايا تتعلَّق بهن، واتفق النساء المجتمعات حينها على أنْ يكون هناك تحرك كبير للمجتمع المدني الذي خرج في مسارات متعدِّدة لإدراج مطالب المرأة في الدستور الجديد، ولحشد التأييد تجاه هذا الموضوع الذي يتعلَّق بطبيعة الحال بدسترة المجلس الأعلى للمرأة.

وقالت إمنينة إنَّ المجتمع المدني لم يلب دعوة من منظمة الأمم المتحدة أو أي منظمة أخرى إنما تحرَّك لأنه وجد فعلاً خللاً وتهديدًا للمجتمع ككل، وخرجوا اليوم للمطالبة ليس فقط في بنغازي، ولكن نسقنا في أنْ تكون المطالبة على مستوى ليبيا وأيضًا على الجاليات الليبية في الخارج.