طالبت مؤسسات المجتمع المدني في مدن برقة، أمس الأربعاء، مجلس النواب بتجميد عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وقالت المؤسسات في البيان الموجه إلى مجلس النواب، والذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، «أصبح وضع البلاد الأمني وسلمها الأهلي مهددين بشكل كبير وخطير، وهو أمر بلا شك غير خافٍ عليكم، ونحن كما أنتم نشعر بالقلق الشديد تجاهه، وهو ما يتطلب من مجلسكم اتخاذ تدابير عاجلة تنقذ البلاد، وتعجل بعودة أمنها».

وترى مؤسسات المجتمع المدني في برقة أن «الظروف الأمنية الصعبة التي يعمل فيها الجميع، والخطر الأمني المحدق بالبلاد، وأعداد النازحين الكبيرة داخل البلاد وخارجها، يجعل من الاستحالة للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إتمام عملها أو الاستفتاء عليه إن صدر».

واقترحت المؤسسات عدة مطالب، منها تجميد عمل الهيئة التأسيسية إلى حين عودة الاستقرار الشامل في جميع المدن الليبية، وسن قوانين عادلة من قبل مجلس النواب للمصالحة الوطنية، التي تسمح بعودة المهجرين في الخارج إلى الوطن، والنازحين في الداخل إلى مدنهم، وفق ما جاء في البيان.

ووصفت مؤسسات المجتمع المدني الدستور غير المعدل 1951 بأنه «المنقذ لمشروعنا الوطني ويحقق السلم الاجتماعي والأمن الذي نصبو إليه، ورفع معاناة المواطنين».

وأشارت إلى أن دستور 1951 قائم على أساس أنَّ نظام الحكم ملكي، وهو الأمر الذي «يتطلب إجراء استفتاء عام عليه، واستحالة ذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد»، وأضافت أنها تقترح أن تمنح رئاسة مجلس النواب صلاحيات الملك موقتًا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة بعد استفتاء الناس على نظام الحكم الذي يرتضونه.