"الأمور في ليبيا كانت أكثر وضوحا، كان جميع الليبيين تقريبًا يثورون ضد النظام. انقسمت البلاد إلى عشائر وميليشيات مسلحة ذات ولاءات مختلفة، ومع ذلك ظل العدو واحدًا. كان من السهل فهم القتال الدائر في ليبيا مقارنةً بسوريا. كان نظام القذافي يحارب بمفرده".

هذا أبرز ما ذهب إليه المحلل السياسية الأميركي كيفن موس في تفسير أسباب ما يصفه بـ"الإخفاق المريع" للسياسة الخارجية للرئيس أوباما في سوريا، مقارنًة بالسياسة الخارجية ذاتها التي حققت، بحسبه أيضا، "نتائج مثمرة" في ليبيا.

الأهمية الاقتصادية عامل آخر يحدده موس لتفسير وحدة الموقف الدولي، ويقول في مقال نشره في صحيفة "هوريزونز" (Horizons) الأميركية: "قوات تحالف كبيرة أطاحت الرئيس القذافي في غضون ثمانية أشهر مع حدّ أدنى من الالتزام الأمريكي. صوتت الأمم المتحدة لصالح قرار يقضي بفرض منطقة حظر جوي في ليبيا في مارس 2011، وقصفت القوات الفرنسية مخابئ المعدات المعروفة للنظام، وحاصرت البحرية الملكية البريطانية الموانئ الليبية، وقدمت قطر والإمارات العربية المتحدة مساعدات لوجستية للجهود العسكرية. لقد اندفع المجتمع الدولي للعمل ربما بسبب الإمكانيات الاقتصادية لدولة ليبيا".

لكل ذلك يخلص موس إلى أن مهمة إطاحة القذافي في ليبيا كانت بسيطة، وقصيرة، على حد وصفه.

المهمة غير بسيطة في سوريا
"المهمة في سوريا لم تكن تبدو بهذه البساطة أبدًا"، بحسب ما يؤكد موس، موضحا أن "السوريين أكثر انقسامًا حول ما إذا كان النظام العلماني الأسدي يجب أن يبقى في السلطة، فالعلويون السوريون والسكان المسيحيون يرغبون في بقاء الأسد في السلطة، ولا يريدون عنه بديلًا". ويضيف كذلك أنه "على النقيض من ليبيا، لا تحارب سوريا بمفردها، حيث إن الجهات الفاعلة من الخارج التي تدعم النظام أو تريد تقويضه تحول المعركة إلى رقعة شطرنج دولية متعددة اللاعبين".

ويوضح الكاتب تعقد الموقف الدولي حول سوريا قائلا: "تبدو موسكو حازمة في الحفاظ على نظام الأسد، وتمده بالمعونات غير الفتاكة؛ بمعنى أكثر تحديدًا وقود للطائرات وغذاء ومعدات للجنود ومستشارين عسكريين استراتيجيين. كما تدعم طهران، من خلال حزب الله، النظام السوري بطرق مختلفة. في حين، تموّل السعودية المتمردين ماليًا ولوجستيًا، بينما يعمل رجال الدين المتطرفون على إشعال نغمة الطائفية. ودربت الولايات المتحدة المتمردين السوريين في عام 2012".

التردد الأميركي
إدارة أوباما، من جانبها، تعاملت مع الأزمة السورية بتردد واضح، على حد قول موس. "عندما عرقلت موسكو وبكين عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على سوريا، قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إنهما على (الجانب الخاطئ من التاريخ)، وأشارت إلى وجود (خط أحمر) يضعه الرئيس الأمريكي على أفعال الأسد. لكن موقف الإدارة الأمريكي كان يعتمد على الأقوال لا الأفعال ولم يهدد الأسد مباشرة وفعلت الإدارة الأمريكية القليل لتأكيد مصداقية بياناتها"، يضيف موس موضحا.

ويحذر المحلل الأميركي مما يسميه " انتحارًا سياسيًا" للرئيس أوباما في حال دفع بقواته من جانب واحد إلى سوريا بعد إثارته لحملة مناهضة للحرب ضدها. ويوضح موس أن البرلمان البريطاني عارض بصورة ساحقة التدخل في سوريا، بينما صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وهو حليف غير بعيد للولايات المتحدة، بوضع روسيا على رأس جدول أعماله، ولكن يريد أن يعطي الدبلوماسية فرصة أولًا أيضًا.

وفي الداخل الأميركي يلحظ موس أنه باستثناء السناتور جون ماكين (الجمهوري عن ولاية أريزونا) وحفنة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، لم يدعم الكونجرس تدخل الولايات المتحدة في سوريا. كما تبدو غالبية الرأي العام الأميركي معارضًا للتدخل. وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب في سبتمبر 2013 أن 36٪ فقط من الأمريكيين يؤيدون شن هجوم أميركي على سوريا.

معضلة قيمية
إضافة إلى الانقسام الدولي والداخلي، يلحظ موس معضلة أخلاقية وقيمية أمام الدور الأميركي في الأزمة السورية، مشيرا إلى أن إدارة بوش قد لطخت سمعة السياسة الخارجية الأميركية "رمزيًّا" بغزو العراق. وفي إطار جهوده الرامية لإصلاح وصمة العار هذه، محت إدارة أوباما، بحسب الكاتب، أي فرصة لتكرار "الوصمة تمامًا" من خلال استبعاد التدخل بشكل مباشر. ويقول الكاتب "هذا العلاج أقبح –إن لم يكن أسوأ– من الوصمة الأصلية نفسها".

ويوضح موس أنه "من الأهمية بمكان بالنسبة للمصداقية الأمريكية أن لا تعمل واشنطن على تخريب حكومات البلدان الأخرى كما فعلت في الماضي. فدائمًا ماتعاني من آثار سلبية لتلك الأفعال. ومع ذلك، يؤدي وجود زعيم ديكتاتوري قمعي قاتل على رأس السلطة إلى تقويض القيم الأمريكية، الأمر الذي يسبب الحرج لإدارة أوباما".

ويخلص الكاتب إلى أنه في الحالة السورية "لا توجد أي سيطرة للأمم المتحدة في سوريا. وهناك تحالف متردد، ورأي عام معقد، وعودة إلى اللعبة القديمة لمناطق النفوذ. وتتقاتل الجماعات المنقسمة [داخل سوريا] من أجل السيطرة على المدن والإمدادات وطرق الإمداد".