تحصّلت «بوابة الوسط» من مصادر بمحكمة استئناف الجبل الأخضر على الوثيقة التي تُثبت صدور حكمٍ بإيقاف قرار الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور فيما يُخص نقل الجلسات خارج ليبيا إلى حين الفصل في الطعن المُقدم.

وأوضح المصّدر أن الطعن قُدِّم من مؤسِّسة الميزان الحقوقية الاجتماعية ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي والذي ينوب عنها قانونًا إدارة قضايا الدولة بالبيضاء.

وأشار إلى أنَّ أربعة أعضاءٍ من التأسيسية قد انضموا للطعن بعد الجلسة الأولى منها وهُم: الصديق الدرسي، ابتسام إمحيحة، رانيا الصيد، مصطفي الدلاف.

وينص الطعن المُقدم على أن «الهيئة المطعون ضدها قد عقدت اجتماعًا يوم الخميس الموافق 26/2/2015 انتهت فيه إلى إصدار قرار بنقل جلسات الهيئة إلى خارج ليبيا، وهو القرار محل الطعن، وينعى الطاعن بالقرار قدوره مُخالفًا للمادة 45 من القانون رقم 17 لسنة 2013، بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية التي تقضي أن تكون مدينة البيضاء المقر الرئيسي لها وأن تعقد جلساتها في أي مدينة أخرى».

وأضافت المحكمة: «أنَّ الطاعن نعى قرارها بمخالفتها المادة 4 من اللائحة الداخلية للهيئة التي نصّت على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة، ومكان انعقادها في البيضاء ويجوز أن تعقد جلساتها بموافقة الأغلبية المُطلقة من الأعضاء الحاضرين».

وذكرت عريضة الطعن أنّ «القرار الصادر تلبية لطلب مجموعة من أعضاء الهيئة خارج ليبيا، وهددوا بتعليق عضويتهم ما لم يتم نقل جلساتها خارج البلاد، وهو القرار مُخالفًا للقانون واللوائح الداخلية للهيئة».

وطالب مقدمو الطعن من المحكمة عدة مطالب أولاها، في الشق المُستعجل وقف تنفيذ قرار نقل جلسات الهيئة خارج ليبيا، ثانيًا وفي الموضوع إلغاء قرار نقل الهيئة خارج ليبيا، ثالثًا إلزام المعني عليهم بالمصاريف القضائية.

وأصدرت محكمة استئناف الجبل الأخضر، أمس الأحد، حُكمًا بقبول الطعن شكلاً، وفي الشق المُستعجل منه، يوقف قرار الهيئة بنقل الجلسات إلى خارج البلاد إلى حين الفصل في الموضوع وأبقت الفصل في المصاريف.

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور الصديق الدرسي، قال إنَّ الهيئة لم تستلم إلى الآن إخطارًا قضّائيًا ببطلان قرار نقل جلسات التأسيسيّة خارج ليبيا.